تحول شركة عاشور عبد الرحمن لصهره وهو داخل السجن
استطاع عاشور عبد الرحمن المعروف في قضية اختلاس 0023 مليار، تحويل إحدى شركاته الخاصة بصناعة الآجر الكائن مقرها بالقليعة، لفائدة صهره ستوف جمال وهو فار بالمغرب ومحل بحث من قبل مصالح الأمن، في الوقت الذي كان المستفيد يقبع خلال تلك الفترة في الحبس المؤقت ويخضع للتحقيق، في ملف اختلاس ملايير البنك المركزي، وهي الفضيحة التي لم يتم الإشارة إليها في قضية عاشور عبد الرحمن ولم يتم بعد محاسبة من يقف وراءها.
وأصدرت الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار في 81 جانفي 6002 مقررا لتحويل مصنع الآجر الكائن بالقليعة التابع لعاشور عبد الرحمن، لفائدة صهره ستوف جمال، شريكه في اختلاس ملايير البنك الوطني الجزائري حسب ما أثبتته التحقيقات، حيث أكدت الوكالة أن المعني أودع على مستواها طلبا بتصحيح اسم المستثمر المتنازل لفائدته، في الوقت الذي تم توقيف المعني من طرف مصالح الأمن شهر أكتوبر 5002، فيما كان عاشور عبد الرحمن في تلك الفترة فارا بالمغرب وهو محل بحث من طرف السلطات الجزائرية. وأقرت الوكالة الوطنية هذه العملية رغم تواجد المعنيين خلال تلك الفترة محل بحث بخصوص صاحب الشركة التي تم تحويلها، فيما كان الشخص المحولة له رهن الحبس المؤقت لدى السلطات الجزائرية، منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر من صدور هذا القرار، الأمر الذي يفتح كثير من التساؤلات، حيث يقع مقر المؤسسة التي تم تحويل منفعتها الإستثمارية في ظروف غامضة ببلدية القليعة ولاية تيبازة، طريق بربيسة المنطقة الصناعية واد مزفران. وحرر ستوف جمال حسب الوثائق التي تحوز عليها ”النهار” رسالة موجهة إلى مدير الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، من أجل تحويل استثمار شركة صناعة الآجر التابعة لعاشور عبد الرحمن لفائدته، وذلك بمقتضى محضر اجتماع اللجنة الخاصة المنعقدة في 13 أكتوبر 5002 حسب ما أشار إليه مقرر الوكالة، حيث أعلنت هذه اللجنة عن الموافقة على تحويل الإستثمار لصالح ستوف جمال. وبلغت القيمة الإجمالية للمشروع الذي تم تحويله لفائدة صهر عاشور عبد الرحمن وهو داخل السجن، 94 مليار سنتيم، حيث يستفيد المعني ستوف جمال بصفته المسير الجديد للشركة رغم تواجده في السجن -حسب ملف القضية- من امتيازات الإعفاء من تحويل حقوق الملكية العقارية لكل الإقتناءات العقارية التي تدخل في إطار الإستثمار، ومن كل الإمتيازات الأخرى التي يستفيد منها المستثمرون المحليون. وتجدر الإشارة إلى أن الرسالة التي وجهها ستوف جمال من السجن إلى الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، تحمل التأشيرة الخاصة بشركة هذا الأخير والمسماة ”بريكوتري الجزائرية” الكائن مقرها بالقليعة، حيث يبقى السؤال المطروح هو كيف تحصل هذا الأخير على ختم شركته وهو داخل السجن، أو من هو الشخص الذي تواطأ في إخراج الرسالة وتأشيرها ثم تحويلها إلى مصالح الوكالة الوطنية.
المحامي سيدي سعيد سمير للنهار: لا يحق لأي محبوس إصدار أية رسالة إلا بموافقة الإدارة وعدا ذلك فهو تزوير
قال المحامي سيدي سعيد سمير إن القانون يمنع على أي سجين إصدار أية رسالة من داخل السجن إذا وافق عليها مدير السجن ويتم ختمها من قبل إدارة المؤسسة العقابية، وفي حال ثبت أن الرسالة خرجت من السجن فعلا دون مرورها عبر إدارة المؤسسة، فإن الأمر يؤدي بعد ذلك إلى المتابعة القضائية لكل من تورط في إخراجها والعمل بمقتضاها لأنها غير قانونية ولا يحق للمحبوس اتخاذ أي إجراء من قرارات نفسه لأنه مسلوب الحرية. وأضاف سيدي سعيد سمير في اتصال مع ”النهار” أمس، أن ظهور ختم شركة على الرسالة يعني أن المسألة متعلقة بتزوير، ذلك أن الختم الوحيد الذي كان ينبغي أن يظهر على الرسالة في حال السماح بخروجها هو ختم إدارة السجن، الأمر الذي يعني حدوث تزوير في هذه الحالة يحاسب كل من تورط فيه.
حولت عقودهم الدائمة إلى مؤقتة وأجورهم مستقرة منذ 6002
موظفو شركة ”عقرب الصحراء” يدفعون ثمن أخطاء عاشور عبد الرحمن
دخل عمال وموظفو شركة عاشور عبد الرحمن المسماة ”عقرب الصحراء” التي يسيرها حاليا حارس قضائي بأمر من وكيل الجمهورية، في إضراب مفتوح عن العمل مطالبين بالزيادة في الأجور بنسبة تصل إلى 05 من المائة، وتحويل عقود العمل من عقود مؤقتة إلى عقود دائمة على غرار ما كانت عليه قبل شهر جانفي 9002، زيادة على تحسين ظروفهم المهنية التي اعتبروها مهينة كونهم لا يتمتعون بأي يوم راحة. وهدد العمال أمس في حديثهم لـ”النهار” بشل عمل الشركة نهائيا في حال عدم الإستجابة لمطالبهم، معتبرين أنفسهم ضحايا سوء التسيير الذي تخضع له الشركة حاليا، في الوقت الذي أشاروا إلى أنهم ليسوا مستعدين لتحمل عواقب الإجراءات القضائية التي يخضع لها الملف، ويجب معاملتهم تماما كما يتم معاملة كافة موظفي الشركات العمومية والخاصة وفق القوانين المعمول بها، التي تفرض أن لا يقل الأجر الأدنى المضمون لأي موظف عن 81 ألف دينار. وأضاف عمال الشركة أمس، أنهم يطالبون بالزيادة في رواتبهم وبأثر رجعي منذ شهر جانفي 9002، تاريخ استلام الشركة من قبل حارس قضائي، والتي أصبحت بموجبه شركة تابعة للدولة من حيث التسيير، حيث تستمد قراراتها الأساسية المتعلقة بمصير الشركة من قبل وكيل الجمهورية، إذ أشار الموظفون إلى أن الحارس القضائي رد عليهم بأنه لا يستطيع الزيادة في أجورهم إلا بموافقة وكيل الجمهورية. وظلت رواتب عمال شركة ”عقرب الشمال” لصاحبها عاشور عبد الرحمن المسيرة من قبل حارس قضائي، على حالها منذ تأسيسها سنة 6002، والتي لا تتجاوز 52 ألف دينار عدا بعض المسؤولين والإطارات المسيرين في الشركة، على غرار المحاسب الرئيسي والمهندسين وغيرهم، في الوقت الذي يتقاضى سائق الشاحنات الضخمة ”سيمي” 12 ألف دينار إلى جانب الميكانيكي والحراس، في حين يتقاضى سائق آلات الحفر 22 ألف دينار. وقال من جهته المحاسب الرئيسي طويل محمد في حديث مع ”النهار”، إن الشركة تستطيع الزيادة في أجور العمال دون أن تتأثر بذلك، مشيرا إلى أن حسابها يحتوي حاليا على 05 مليار سنتيم، ورقم أعمالها وصل منذ سنة 9002 إلى قرابة 05 مليار سنتيم، متراجعا عن قيمته الحقيقية قبل أن يتم تسيير الشركة من قبل حارس قضائي بنسبة تصل إلى 05 أو 07 من المائة، حيث كان رقم أعمالها يصل أحيانا إلى 001 مليار سنتيم. ووقفت ”النهار” من خلال زيارتها لمقر الشركة أمس، حيث أضرب الموظفون عند حجم الآلات والعتاد الذي تحوزه الشركة، الذي يسير في طريق التلف، خاصة أن جزءا كبيرا منها لم يستغل منذ شرائه سنتي 4002 و5002، على غرار آلات الحفر والشاحنات الضخمة زيادة على السيارات، حيث أكد المحاسب الرئيسي أن قيمة هذا العتاد تصل إلى 002 مليار سنتيم، إلا أنها تسير نحو التلف التدريجي وتراجع قيمتها في حال عدم تشغيلها.
الحارس القضائي: الشركة تسير بأمر القضاء ولا يمكنني اتخاذ أي قرار ارتجالي
قال رزقي رحماني الحارس القضائي المكلف بتسيير شركة ”عقرب الشمال” في اتصال مع ”النهار” أمس، إنه تلقى مطالب العمال وقام بنقلها إلى السلطات المعنية، على أساس أن الشركة تسير بقرارات العدالة في كل صغيرة وكبيرة، وليس من صلاحياته اتخاذ أي قرار دون الرجوع إليه. وأضاف رزقي رحماني أنه رفع مطالب العمال المتعلقة بالزيادة في الأجور وكذا تحويل العقود من مؤقتة إلى دائمة، وتم تسجيلها كقضية على مستوى محكمة القليعة بصفتها المحكمة المختصة إقليميا للفصل فيها، حيث سيصدر قرار قضائي من شأنه الحكم بالزيادة في أجور هؤلاء العمال أو لا، مؤكدا أن الشركة تسير حاليا بقرارات النائب العام على مستوى مجلس قضاء العاصمة، على أساس أنها الجهة القضائية التي وضعت الشركة تحت تصرف حارس قضائي. وبخصوص تحويل عقود العمال من عقود دائمة إلى مؤقتة، قال الحارس القضائي إن القرار اتخذ للحفاظ على استقرار الشركة واستمرارها في الميدان، ذلك أن العقود المؤقتة تفرض على العمال الإجتهاد في العمل وضمان السير الحسن لها.
