تحويلات مالية مشبوهة في صفقة الديون بين موسكو والجزائر

كشفت يومية “كومارسونت” الروسية، في عددها أمس، أن توقيف نائب وزير المالية الروسي “سارغاي ستورتشاك”، “راجع بدرجة كبيرة للتحويلات المالية التي تمت في إطار تسوية الديون بين روسيا والجزائر”

وقالت إن “كل شيء له صلة بملف الديون وتعويضها، حيث أن 30 بالمائة منها كان يختفي، في حين جاء توقيف نائب وزير المالية نظرا لكونه الوحيد الذي يوقع على كافة الوثائق المتعلقة بالديون”. وأضافت الصحيفة القريبة من الأوساط المالية في روسيا، أن القضية ستكون لها أبعاد سياسية بحيث “يمكنها أن تبلغ نائب الوزير الأول أليكسي كودرين”. ولم تعط اليومية الروسية في هذا السياق أي تفاصيل عن طبيعة المعاملات المالية المشبوهة التي تمت بين البلدين في إطار تسوية الديون، غير أن الصحيفة الإلكترونية “كل شيء عن الجزائر” لم تستبعد أن تكون لها صلة مباشرة بصفقة الأسلحة التي تمت في إطار “تحويل الديون الروسية تجاه الجزائر إلى استثمارات” والتي أبرمت خلال لقاء القمة الذي جمع بين الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة وفلاديمير بوتين شهر مارس 2006 بالجزائر. وكانت قوات الأمن الروسية أوقفت، الخميس الماضي، نائب وزير المالية الروسي “سارغاي ستورتشاك” المكلف بملف الديون الروسية وميزانية الاستقرار المقدرة بـ148 مليون دولار، إلى جانب فاديم فولفوك رئيس مجلس ومدير بنك ما بين الجهات للاستثمار وفيكتور ساخاروف مدير شركة سوداكسيم أحد زبائن بنك الاستثمار. من جانب آخر، كشفت يومية “كومارسنت” أن العديد من الشخصيات في النظام الروسي موضوعة حاليا “على ذمة التحقيق”، حيث أن العديد من البنوك والشخصيات في الإدارة الحكومة الروسية مشبوهة باتصالها بالموضوع ويرتقب أن تشن قوات الأمن حملة جديدة من التوقيفات في المستقبل القريب. ويشار إلى أن ملف الديون بين الجزائر وموسكو يعود لسنوات الستينات والسبعينات في عهد الاتحاد السوفييتي، حيث بلغت قيمتها 4.7 مليار دولار ما يعادل حوالي 26 بالمائة من المديونية الخارجية للجزائر. وقد اتفق الطرفان الجزائري والروسي على إلغاء هذه الديون خلال الزيارة التي قادت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى موسكو عام 2001 حيث تم إبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والذي وافقت بموجبها روسيا بقيادة فلاديمير بوتين على تحويل ديون روسيا تجاه الجزائر الى استثمارات، في حين التزمت بموجبه الجزائر بشراء معدات عسكرية وخدمات بقيمة الديون المتراكمة عليها أو أكثر منها. وقد تجسد اتفاق الشراكة خلال الزيارة التي أداها فلاديمير بوتين إلى الجزائر بتاريخ 10 مارس 2006 حيث أشرف الرئيسان على إمضاء أربعة بروتوكولات تعاون تتناول العلاقات الاقتصادية والمالية ومعالجة ديون الجزائر لدى روسيا وإلغاء الازدواج الضريبي بين الجزائر وروسيا وتعزيز الاستثمارات والتعاون بين غرفتي التجارة والصناعة في البلدين.