تحويل الأفراد بعد 3 سنوات من الخدمة وعملية نقل دورية بين السرايا والخيم

ستقوم قيادة هيئة حرس الحدود

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

التابعة لقيادة الدرك الوطني، منتصف شهر جانفي الجاري بإجراء تغييرات واسعة  على مستوى مجموعات حرس الحدود، وستمس بشكل أكبر عناصر المجموعة الأولى لحرس الحدود بمغنية والمجموعة 19 لحرس الحدود بباب العسة، المجندين على مستوى المراكز المتقدمة والخيم، وترافقها حركة تحويلات داخلية، تتمثل في عمل نقل من مركز إلى خيمة ومن سرية إلى أخرى.

وأفاد المقدم بوزيان العربي، قائد المجموعة 19 لحرس الحدود بباب العسة بتلمسان مساء أول أمس في لقاء صحفي، أن قيادة هيئة حرس الحدود ستجري هذه الحركة  بداية العام الجاري، لتفعيل نشاط الوحدات في مكافحة التهريب بأشكاله وتخفيف الضغط عن الأفراد الذين يعملون في ظروف صعبة، مما يؤدي أحيانا إلى التراخي وتراجع اليقظة، و هو ما تستغله الشبكات الإجرامية لتكثيف تحركاتها.

وتأتي هذه الحركة أيضا “كإجراءات وقائية ” من تعاطي الرشوة أو الخضوع للإغراءات. وكشف المقدم بوزيان، عن قرار قيادة الدرك الوطني، تخفيض مدة عمل أفراد حرس الحدود وتحويلهم  بعد 3 سنوات من الخدمة في المنطقة إلى جهات أخرى ترافقها حركة نقل دورية غير منتظمة لأفراد مجموعة حرس الحدود من سرية إلى أخرى أو إلى خيمة أو إلى مركز متقدم، وذلك كل 3 أشهر كأقصى تقدير، لعدم نسج علاقات مع شبكات التهريب في ظل الإستقرار طويلا في المنطقة، وشدد على أنها إجراءات وقائية، وذكر بتعليمات قيادة الدرك الوطني وحرصها على احترام أفرادها قوانين الجمهورية وتطبيقها ومعاقبة كل المخالفين، حيث تصل العقوبات إلى الشطب من السلك والمتابعة القضائية، وحرص العقيد بوزيان على التأكيد على أن التغييرات تهدف إلى تحقيق سيطرة أكبر على الحدود البرية الغربية.

وعلمت “النهار”؛ أن هذه الحركة الجزئية التي تعد الثانية من نوعها بعد سلسلة تغييرات مست بعض قادة مجموعات وسرايا حرس الحدود الصائفة الماضية، في إطار الحركة التقليدية السنوية، تندرج في إطار تشبيب المؤسسة العسكرية وتحقيق الإحترافية ونتائج ميدانية إيجابية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، منها  التهريب بأشكاله الذي يعد أولوية جهاز الدرك الوطني، مقابل التكفل بالأفراد خاصة الدركيين المتعاقدين بتجنيدهم في وحدات مختلفة تابعة للدرك.

  وكان اللواء أحمد بوسطيلة قائد سلاح الدرك الوطني، قد شدد في اجتماعات مع إطارات الدرك على أولوية تأمين الحدود البرية  من كل أشكال التهريب، حيث تدعم عناصر حرس الحدود بوسائل متطورة، كما شدد اللواء بوسطيلة في المقابل على ضرورة التزام الدركيين بالانضباط والعمل، في إطار احترام حقوق الأفراد “لأن سلوك الدركي ينعكس على صورة المؤسسة العسكرية”، كما قال في قت سابق مخاطبا إطاراته “يجب  أن يكون الدركي مثالا في هيئته، نزاهته وأخلاقه، وعلاقته مع الفئات المحترمة من المجتمع“.