تحويل المقاومين إلى أعوان شرطة بلدية وللأمن الوطني

كشف الناطق

الرسمي للمنظمة الوطنية للمقاومين السعيد عويسات أن الحكومة ستصادق على مجموعة من القوانين التي تخص المقاومين خلال الخامس جويلية القادمة وذلك بناء على  تعليمة رئيس الجمهورية القاضية بضرورة تسوية وضعية فئة المقاومين.

وقال الناطق الرسمي للمنظمة الوطنية للمقاومين السعيد عويسات أمس، في اتصال مع ”النهار ” أن الوزارة الوصية تبنت أرضية المطالب التي رفعتها المنظمة سابقا والمتعلقة بالدرجة الأولى بإدماج فئة المقاومين الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و50 سنة في الشرطة البلدية وتسهيل إجراءات إدماج بعضهم الأخر في الشرطة العمومية مع إدماج سنوات الخدمة خلال سنوات الإرهاب في التقاعد مطالبين بتسوية وضعيتهم جملة وتفصيلا.

وأرجع المكلف بالإعلام بمنظمة الدفاع عن مقاومي الإرهاب في اتصال مع ”النهار” أن أسباب سحب السلاح غير مؤسسة، نافيا ما ذهبت إليه بعض الجهات التي أولت الأسباب إلى مخلفات منصوص عليها قانونيا كالاستعمال غير المرخص للسلاح وإشهار السلاح واستعماله لأغراض شخصية، إضافة إلى استعمال السلاح خارج دائرة الاختصاص أو الولاية كما  يتم متابعتهم في المحاكم العسكرية، مبرزا أن المنظمة عقدت أول أمس، اجتماعا تنظيميا تم من خلال رفع لائحة من المطالب تتعلق بالدرجة الأولى بتنفيذ وعود رئيس الجمهورية الأخيرة والمتعلقة بمعالجة ملف المقاومين منها دفع المستحقات المالية العالقة لأكثر من  170 ألف مقاوم بمجموعة الدفاع المشروع، إضافة إلى رفع المنحة المقدرة بـ12 ألف دينار لـ80 ألف مقاوم، كما ترتكز أرضية المطالب بالدرجة على المشاركة في صياغة القانون الأساسي للمقاومين وإنشاء الشرطة البلدية.

وألحت المنظمة على ضرورة إدماج المقاومين وأفراد الدفاع المشروع الذين كانوا في صفوف الأولى للمقاومة المقاومين ونزعت منهم أسلحتهم وكذا المتخلين طواعية عن السلاح لأسباب مبررة، إضافة إلى أن الأولوية تكون للأشخاص الذين حملوا السلاح سنة 1997 دون الذين حملوا السلاح سنة ,2002 مستنكرا عدم تطبيق المرسوم التنفيذي 04/ 97 المتعلق بمجموعات الدفاع المشروع في أغلب ولايات الوطن، مطالبا بفتح الحوار خلال صياغة القوانين المقترحة لصالح فئة المقاومين والدفاع الشرعي.