حولت مصالح أمن ولاية الوادي رئيس دائرة عاصمة الولاية الحالي للنظر وتحقيق أمام وكيل الجمهورية بتهمة تزوير واستعمال المزور في محررات إدارية واستغلال الوظيفية في غير إطارها القانوني ومخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية لغرض إعطاء امتيازات للغير دون مبرر.

 حيث تخص القضية عملية تحقيق أطلقتها مصالح أمن الولاية بأمر من وكيل الجمهورية بعد الحصول على وثائق تؤكد وجود تلاعب في تمرير مشروع مسالك كهرباء فلاحية.

 وبعد استكمال محضر جلسة تم فيه تحديد النقاط التي ستشملها الكهرباء الفلاحية وجد على مستوى مكتب حفظ البيانات أن المحاضر عدلت وتم تغيير في أسماء قوائم المستفيدين.

 وكذلك مواقع تمرير الكهرباء الفلاحية بطرق غير قانونية، وتبين وجود تزوير في هذه المحاضر، أين تم سماع المكلف بحفظ البيانات الذي أكد أنه كان في عطلة وقت تزوير والتغيير في هذه المحاضر.

 إضافة إلى أن التحقيق كشف أن مصالح الدائرة تعتمد على عمال عقود ما قبل التشغيل ولا يمتلكون أي خبرة في المجال يتم وضعهم في أماكن حساسة تتضمن أسرار الدولة.

 ويشار أن محيط المحكمة وداخلها عرف حضور تعزيزات أمنية مكثفة مخافة من وقوع احتجاجات وتجمع للمواطنين للمطالبة بمعاقبة رموز الفساد والوقوف سندا للقضاء في فتح المزيد من هذه الملفات التي تنخر الخزينة العامة.