تحويل عشرات الملايير بـ الشكارة تضخيم في الفواتير واختلاسات في شركة سباق الخيل

تشير آخر المعلومات المؤكدة والرسمية

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

، الحاصلة على مستوى شركة سباق الخيل والرهان المشترك، إلى أن هذه الأخيرة تعاني  من عجز ماليا بقيمة 400 مليار سنتيم، وهو عجز تسبب فيه سوء تسيير كافة المسؤولين ممن تعاقبوا على إدارة شؤون الشركة في الفترة الممتدة من عام 2002 إلى غاية نهاية 2008، كما تؤكد المعلومات ذاتها على أن أهم دليل يثبت سوء تسيير هؤلاء يكمن في فتح 40 حسابا بنكيا خاصا بالمؤسسة من أجل التهرب من دفع الديون المترتبة، فضلا على انتهاج هؤلاء لسياسة ”الشكارة” في تحويل الأموال بدل التعامل بالشيكات.

”الشكارة” بدل الصكوك في تحويل عشرات الملايير بسبب تجميد الحسابات

وحسب الوثائق، التي تتوفر عليها ”النهار” الموقعة بتاريخ 27 أكتوبر 2008، فإنها تؤكد على انتهاج آخر مدير عام لشركة سباق الخيل والرهان المشترك المدعو ”ب. أ”، رفقة 11 إطارا بالمؤسسة، سياسة ”الشكارة” في تحويل الأموال بدلا من الشيكات، حيث تم دفع أزيد مليار و500 مليون سنتيم كرواتب لعمال الشركة نقدا الخاصة بشهر أكتوبر من نفس السنة، بموافقة مدير المالية والمحاسبة، وبسبب العجز المالي الذي كانت تعاني منه شركة سباق الخيل والرهان المشترك، فإنه تم التأكيد على تقسيم القيمة سالفة الذكر إلى جزئين اثنين، 50 بالمائة تدفع نهاية شهر أكتوبر والنسبة المتبقية تدفَع خلال الشهر الموالي، مع الاعتماد على مبدأ الأولوية.

وقد لجأ هؤلاء إلى انتهاج سياسة ”الشكارة” بسبب تجميد كل من بنك الفلاحة والتنمية الريفية ”بدر”، وبنك الجزائر الخارجي لحسابات المؤسسة، حسبما تثبته الوثيقة التي حصلت على موافقة مدير المالية والمحاسبة.

ودائما ضمن نفس الإطار، تشير وثائق أخرى موقعة من طرف المدعو ”بوسبع. أ”،  إلى جمع أزيد من 54 مليار خلال عامي 2005 و2006 نقدا، أي عن طريق استعمال ”الشكارة”، من بينها أزيد من 21 مليار سنتيم جمِعت من الوكالات التابعة للمؤسسة الخاصة بتجميع الأموال من الأكشاك المكلفة ببيع تذاكر ”تي. أغ. سي” في عام 2006، ويؤكد الموقِع على الوثائق نفسها التي كشفت عن تحويل الـ54 مليار سنتيم باستعمال ”الشكارة” بدءا من شهر مارس 2005 إلى غاية نهاية جويلية 2006، على استمرار مسؤول المؤسسة وإطاراته في انتهاج هذا النوع من الأساليب في تسيير أموال الشركة إلى ما بعد شهر جويلية.

مدير المالية والمحاسبة يصرف صكوكا تحمل اسمه لا اسم شركة سباق الخيل…!

وتكشف وثائق أخرى، محررة من قبل المدير العام بالنيابة للمؤسسة سابقا، المدعو ”ب. م” يوم 6 فيفري 2008، عن مطالبة هذا الأخير مدير المحاسبة والمالية ”م. ط. ر”، بإيضاح حول تسجيل ثغرة مالية على مستوى الخزينة المركزية لشركة سباق الخيل والرهان المشترك، بقيمة فاقت 541 مليون سنتيم تخص النشاطات المسجلة في عام 2005. كما يطالب أيضا خلالها مدير المالية والمحاسبة، بالكشف عن الأسباب التي كانت وراء اختفاء 30 مليون سنتيم راحت كمصاريف لم يعرف لها أثر…، حيث كشفت التحقيقات التي أجريت آنذاك من خلال كشف سلمته وكالة ”سي أل أم آ” أن الـ30 مليون صرفت من خلال استلام الوكالة شيكا تحت رقم ”157178” يحمل اسم مدير المالية والمحاسبة المدعو ”م. ط. ر” وقد استلمه يوم 8 جانفي 2007.

تضخيـم فواتير استيراد الخيول بأربعة أضعاف…!

غياب الرقابة، وعدم فرض إجراءات صارمة، على كل من يتلاعب بأموال شركة سباق الخيل والرهان المشترك، أدى بمسؤولي المؤسسة، إلى تضخيم فواتير استيراد الخيول، حصان ”ذكر” وفرس ”أنثى الحصان” من شركة ”جون مارك شوفو” الفرنسية، حيث تبيع هذه الأخيرة الخيول بغض النظر عن جنسها وعن سنها أيضا، بسعر 1000 أورو للحصان الواحد، غير أن إطارات الشركة يضخمون الفواتير بأربعة أضعاف ويرفعون سعر الحصان إلى 4 آلاف و500 أورو.

حيث تشير فاتورة خاصة بشركة ”جون مارك شوفو” الموردة لشركة سباق الخيل والرهان المشترك، محررة بتاريخ 8 جوان2005، إلى بيع أجود حصان من نوع ”جومو لوف فوتونا” ذي الست سنوات بقيمة 1000 أورو،  وكذا بيع حصان آخر من صنف ”جامبو دو ليار” بنفس السعر أيضا، والشأن نفسه بالنسبة للعديد من الأحصنة من أنواع ”جاست غيغول، دوز بوان وجبار أغاب”، حيث بلغ إجمالي الفاتورة من أجل بيع 5 خيول بـ5 ألاف أورو، ورغم مرور أربع سنوات عن تحرير الفاتورة هذه، إلا أن الشركة أبقت على سعر 1000 أورو بالنسبة للحصان العادي ورفعت سعر أجود حصان إلى أكثر من 2000 أورو، لكن الغريب في الأمر هو أن الفواتير المحررة من قبل مديرية المالية والمحاسبة التابعة لشركة سباق الخيل والرهان المشترك في سنوات 2004، 2006 و2007، وهي السنوات التي تعاقب فيها كل من المدعو ”س. ر”، ”ب. م” و”ب. ا” على تسيير الشركة، تؤكد الفواتير على أن السعر الذي اقتنت به الحصان من عند الشركة الفرنسية سالفة الذكر يتراوح ما بين 3700 و4500 أورو بغض النظر عن جنسه.

تقرير لمحافظ حسابات كشف عن تبذير، اختلاس وتحويل للأموال عام 2008

يكشف التقرير الذي أعده، عبد العزيز صغير، خبير محاسب ومحافظ الحسابات، يوم 16 ديسمبر2008، وهي الفترة التي كان فيها المدعو  ”أ. ب” مديرا عاما لشركة سباق الخيل والرهان المشترك، الخاص بتقييم الأشهر العشرة الأولى لنشاط شركة سباق الخيل والرهان المشترك، أن الميزانية العامة المخصصة للمؤسسة لا تعكس إطلاقا التدفقات الحسابية المنفذة خلال الأشهر العشرة الأولى، علاوة على تسجيل العديد من النقائص الأخرى مثل، حالات التسوية المصرفية غير مكتملة، حيث يوجد العديد من الأرصدة البنكية دائنة، كما أن العديد من حسابات الصندوق تدفع بطريقة غير طبيعية، تسيير حسابات المخزون يحمل العديد من النقائص بسبب عدم احترام قواعد المحاسبة، حسابات الديون تكشف عن وجود مدينين بطريقة غير طبيعية لغياب التحاليل التي استندت عليها المحاسبة إلى غاية نهاية أكتوبر2008، المصاريف الأساسية ذات الخاصة بالعمال واستهلاك المواد واللوازم غير محتسبة في نهاية أكتوبر2008، غير محتسبة، منتجات الاستغلال غير محتسبة، الرهان المشترك لا يعكس حالة الاستغلال في نهاية اكتوبر2008.وخلص التقرير إلى التأكيد بأن المحاسبة الخاصة بعام 2008، للمؤسسة غير مدونة وغير مستقيمة، حيث سجل محاسبة غير عادية من أجل التستر عن تبذير المال، اختلاسات وتحويلات للأموال.وعليه، فإن محافظ الحسابات، يطلب من مدير الشركة ”أ. ب”، بتسيير مؤسس للشركة وكذا الشروع في جرد شامل للمؤسسة ابتداء من الـ31 ديسمبر 2008 يشمل الإستثمار، المخزون المطالب، الديون، إلى جانب المطالبة بتسيير جيد.

هدايا نهاية السنة من النوع الرفيع ووكالات تدفع مبالغ وهمية للشركة…!

كشفت، أولى نتائج التحقيق الذي فتحته المفتشية العامة للمالية والذي استمر لأكثر من ثلاثة أشهر كاملة، عن تلاعب مسؤولي شركة سباق الخيل والرهان المشترك بأموال المؤسسة، فالبرغم من العجز المالي للمؤسسة والمقدر بـ400 مليار سنتيم، إلا أن وصول الطلبات كشفت عن تقديم هدايا نهاية السنة من النوع الرفيع، تتمثل في ساعات يد موجهة للعمال من كلا الجنسين من طراز ”فاستينا”، إلى جانب ذلك، فقد كشف النتائج نفسها، عن دفع وهمي لوكالات جمع الأموال بعد بيع الأكشاك لتذاكر ”تي أغ سي” ما قيمته 2 مليون دينار و700 مليون سنتيم لخزينة الشركة.

 10 ملايير سنتيم خسائر الشركة منذ مجيء المدير الحالي

تكبدت خزينة شركة سباق الخيل والرهان المشترك الواقعة بمدينة الخروبة بالعاصمة، خسائر معتبرة في عام 2009، وهي السنة نفسها وبالتحديد يوم 12 جانفي التي عين فيها المدعو، ”ف. ح”، مديرا عاما لها، حيث فاق حجم الخسائر 10 ملايير سنتيم، فيما فاقت قيمة الصفقات المشبوهة 2 مليار سنتيم، وتحدث مثل هذه الأمور، في وقت كشف فيه تقرير محافظ الحسابات ”صغير عبد العزيز” عن اختلاسات، تبذير وتحويل للأموال في عهد المدير السابق ”أ. ب”.وحسبما تشير إليه الوثائق، المتوفرة لدى ”النهار”، فإن الأسباب الرئيسية التي كانت وراء تكبد خزينة شركة سباق الخيل والرهان المشترك خسائر بالملايير في ظرف سنة واحدة، مردها سوء تسيير المدير العام ”ف. ح”، حيث انخفضت عائدات المؤسسة من أزيد من 953 مليون دينار مسجلة عام 2008، إلى 853 مليون دينار، أي بانخفاض مقدر بـ700 مليون سنتيم شهريا.

وتؤكد الوثائق، على أن ”ح. ف” لجأ إلى غلق أكبر وكالات الرهان المشترك ”تي. أغ. سي” الموزعة على مستوى العاصمة التي تحقق أرباحا بالملايير، مثل وكالة باب الوادي التي حققت عائدات فاقت الـ11 مليار سنتيم عام 2008، وكالة الحراش التي حققت هي الأخرى نفس حجم الأرباح الخاص بالوكالة السابقة. إلى جانب غلقه لوكالة حسين داي التي كانت تساهم في رفع عائدات المؤسسة بأزيد من 8 ملايير سنتيم، وخارج العاصمة، فقد تسبب سوء تسيير المدير في غلق وكالة سطيف التي حققت أرباحا بأزيد من 2 مليار سنتيم في 2008.إلى جانب ذلك، فقد بلغ إجمالي الصفقات المشبوهة المبرمة العام الماضي 2 مليار سنتيم، بلجوء المدير العام ”ف. ح”، بإيجار محلات تابعة للمؤسسة بالتراضي دون اللجوء إلى إعلان مناقصات تطبيقا لما يمليه القانون.

سوء تسيير المدير، أدى بعمال شركة سباق الخيل والرهان المشترك، بالبعث بالعديد من الرسائل إلى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين، مفتشية العمل وكذا المفتشية العامة للمالية، حيث تكشف أحد الرسائل التي تتوفر عليها ”النهار”، عن تذمر عمال المؤسسة، من سوء تسيير المدير الذي قام ترقية أحد العمال إلى منصب رئيس قسم ”شاف ديبارتمو” رغم أن المؤسسة لا تتوفر على أقسام وإنما على مصالح، القيام بإيجار قاعة الحفلات التابعة للمؤسسة مرتين السنة الماضية دون اعتماد، تمكين أفراد عائلة ”حاف” من الاستفادة من دفاتر للبنزين و15 وصلا شهريا وكذا القيام بترميم سقف اصطناعي بمبلغ 289 مليون سنتيم دون اللجوء إلى الإعلان عن مناقصة.ض

المدير الحالي للمؤسسة: ”عينني الوزير بن عيسى للكشف عن المتلاعبين بأموال الشركة”

أوضح، فريد حاجي، المدير الحالي لشركة سباق الخيل والرهان، بأن الاتهامات الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة، وأن تعيينه في المنصب الذي كان شهر جانفي عام 2009، كان من أجل وضع حد للفضائح التي طالت المؤسسة ووضع حدا لعجزها المالي. وقال في اتصال مع ”النهار” ”كيف لي أن أضاعف من العجز المالي للشركة، في وقت أتوفر فيه على خبرة في تسيير حديقة الحيوانات والتسلية لبن عكنون لمدة 20 سنة، تضاف إليها خبرة أخرى في منصب مفتش عام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية لمدة 10 سنوات كاملة”، وأضاف أن ”الوزير رشيد بن عيسى هو من عينني في المنصب من أجل الكشف عن الأسماء التي تقود المؤسسة نحو الهاوية، واستدعى المفتشية العامة للمالية للكشف عن هؤلاء… أنا مستعد لمغادرة المنصب فور انتهاء مفتشية المالية من مهمتها”.

إلى جانب ذلك، أكد، حاجي على أن ”الشركة أصبحت على أحسن أمورها منذ تعييني في منصب مدير… أنا لم أخترق القانون، لم أبرم صفقات مشبوهة ولم أكن سببا في العجز المالي للشركة، كل الأمور التي قمت بها كانت قانونية ولدي كافة الوثائق التي تثبت ذلك، والأكثر من ذلك قمت بغلق 38 حسابا بنكيا كان يستند عليها ”مافيا” المؤسسة في التلاعب بالمال”.