تحويل ملف تورط 19 حارسا بشركة رازال من محكمة بودواو إلى سيدي امحمد بالعاصمة

حوّل أول أمس قاضي التحقيق

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

بمحكمة بودواو بولاية بومرداس، ملف مقتل المهندس الفرنسي وسائقه الجزائري العاملان بشركة رزال الفرنسية، من طرف الجماعة الإرهابية ببلدية بني عمران جنوب شرق ولايةبومرداس السنة الماضية، إلى قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة.  وحسب ما ذكره مصدر على صلة بالملف لـ ”النهار”، فإنه فقد ظهرت عدة مستجدات في القضية، حيث أنالجماعة المنفذة لهذا الاعتداء الإرهابي كانت تنشط على محور الجزائر  بومرداس، فيما لاتزال القضية في مرحلة التحقيقات على مستوى قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، بعد أنحولها له نظيره بمحكمة بودواو صاحبة الاختصاص الإقليمي في القضية.  وحسب المصدر ذاته؛ فقد باشرت مصالح الأمن حملة من الاعتقالات في صفوف جماعات الدعم والاسنادببلدية بني عمران مباشرة بعد عملية اغتيال المهندس الفرنسي وسائقه الجزائري بواسطة قنبلتين ذات التحكم عن بعد، اللتان تم غرسهما عند مدخل الورشة بالبلدية نهاية فيفري من السنةالمنصرمة، بالقرب من سيارة المهندس الفرنسي، حيث انفجرتا بمجرد وصول كل من الضحيتين إلى السيارة عندما كانا بصدد مغادرة الورشة في حدود الساعة الخامسة مساء. وعلىاثر ذلك؛ تم إيقاف 19 شخصا يعملون كحراس بشركة رزال التي أوكلت لها مهمة ترميم خط السكة الحديدية الذي تضرر بفعل اصطدام قطارين بنفق عمال بولاية بومرداس. ينحدرالموقوفون من بلديتي بني عمران وعمال، وقد تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة بودواو، حيث أمر هذا الأخير بوضع خمسة منهم رهن الحبس المؤقت، فيما تم وضع 14 آخرينتحت الرقابة القضائية. ليضيف مصدرنا أن قاضي التحقيق قد أرسل مستندات القضية إلى غرفة الاتهام، حيث استأنف دفاع المتهمين قرار قاضي التحقيق، و طالبوا بالإفراج عنالموقوفين لعدم كفاية الأدلة، وهو الأمر الذي أيدته غرفة الاتهام التي أفرجت عن المتهمين الخمسة، ووضعتهم تحت الرقابة القضائية، لتعيد الملف ثانية إلى قاضي التحقيق بمحكمةبودواو، لمواصلة التحقيق في القضية، لتنظر محكمة الأقطاب بالجزائر العاصمة في الملف، بعد الانتهاء من التحقيق النهائي.