تحويل ممتلكات وأصول 15 شركة إلى القطاع العمومي
قال وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الخميس، إنه تم تحويل لفائدة القطاع العمومي، ممتلكات وأصول 15 شركة. و8 وحدات إنتاجية في العديد من القطاعات و5 مشاريع في الترقية العقارية والعملية لا تزال متواصلة.
كما أوضح وزير الصناعة في كلمته على هامش لقاء الحكومة-ولاة، أن هذا الأمر جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس تبون. القاضي بتسريع عملية الجرد النهائي لمختلف الممتلكات المحجوزة ووضعها تحت سلطة الدولة. وإدماجها في عجلة الإنتاج.
في حين، أشار زغدار، إلى أن عدد المؤسسات العمومية التي تدعم بها القطاع الصناعي وصل إلى 33 مؤسسة بين المصادرة والتي تم بعثها. وقد “ترجمت هذه الإجراءات والمجهودات بتسجيل تحسن أداء المؤسسات العمومية ومردوديتها الاقتصادية سنة 2022.
حيث تم تسجيل ارتفاع قيمة الإنتاج بنسبة 13.3 بالمائة، وقيمة الأعمال 13.9 بالمائة. كما تم المحافظة على مناصب الشغل وأن عرف زيادة بـ1 بالمائة .
كما تم بفضل الجرد الدقيق للعقار الصناعي، استرجاع إلى غاية الآن 2308 هكتار من العقار غير مستغل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
وكان وزير الصناعة أحمد زغدار، قد أكد سابقا على أهمية مرافقة جميع المستثمرين الوطنيين والأجانب من أجل المساهمة بفعالية في إنعاش الاقتصاد الوطني.
وشدّد وزير الصناعة على أهمية المرافقة الضرورية للمستثمرين من أجل توفير البيئة المناسبة التي تسمح بإعادة الثقة بين مختلف الشركاء. مشيرا إلى أن ذلك سيمكن من تحقيق أهداف الحكومة المتمثلة في الإنعاش الإقتصادي وتوفير مناصب العمل خاصة لفائدة الشباب”.
وأضاف وزير الصناعة، أنه وتطبيقا للتعليمات الأخيرة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تم إطلاق عملية لإحصاء العقار الصناعي. للوقوف على الإمكانات المتوفرة ونشر البيانات اللازمة على المنصة الرقمية للوزارة. والتي ستكون متاحة لجميع المستثمرين الباحثين عن عقارات لتجسيد مشاريعهم. كما ستضمن هذه المنصة الشفافية في تسيير الإستثمار.
