تحوّل حافظة مشاريع المجلس الوطني للإستثمار إلى الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار

كشف مشروع قانون الإستثمار الجديد، الذي سيطرح على المجلس الشعبي الوطني للإثراء و المناقشة، أن إستثمارات التوسعة أو إعادة التأهيل ستستفيد من المزايا الممنوحة بعنوان مرحلة الإستغلال. باحتساب نسبة الإستثمارات الجديدة مقارنة مع مجمل الإستثمارات المنجزة.

و ينص مشروع القانون، كيفيات الإستفادة من المزايا بعنوان مرحلة الإستغلال. وكذا شبكة التقييم عن طريق التنظيم. كما ينص على أن يحتفظ المستثمر بالحقوق و المزايا المكتسبة بطريقة قانونية بموجب التشريعات السابقة له. لتبقى الإستثمارات المستفيدة من المزايا المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بتطوير و ترقية الاستثمار السابقة لهذا النص. و كذا مجموع النصوص اللاحقة به. خاضعة لهذه القوانين التي تم التسجيل أو التصريح في ظلها إلى غاية انقضاء مدة المزايا.

كما ينص القانون على تحول حافظة المشاريع التي كانت تابعة سابقا لاختصاص المجلس الوطني للاستثمار. الى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

وتلغى في إطار مشروع القانون كل الأحكام المخالفة له. لا سيما المتعلقة بالقانون 16-09 المؤرخ في 3 اوت 2016 و المتعلقة بترقية الاستثمار. باستثناء المادة 37 منه. و تبقى النصوص التطبيقية لقانون 2016 سارية المفعول الى غاية صدور النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق القانون الجديد. بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان.

و صادق مجلس الوزراء خلال إجتماعه في 19 ماي الماضي، برئاسة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، على مشروع قانون الاستثمار الجديد.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور