تخرج 1798 قاضيا منذ 1999
تخرج خلال الفترة
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
الممتدة من سنة 1999 الى نهاية جويلية 2009 1798 قاضيا ليصل التعداد العام الحالي للقضاة 3838 قاضيا من يبنهم نسبة 50ر 37 بالمئة نساء حسب الاحصائيات الاخيرة لوزارة العدل.
وعلمت واج من المدير العام للموارد البشرية بوزارة العدل السيد بوجمعة ايت اودية عشية افتتاح السنة القضائية ان الدفعتين اللتين تتابعان حاليا التكوين على مستوى المدرسة العليا للقضاء تضمان على التوالي 295 و 296 طالبا قاضيا اضافة الى الدفعة العشرين المتكونة من 300 مترشحا جديدا لمهنة القضاء الذين سيلتحقون بالتكوين في شهر سبتمبر 2009.
و اوضح المسؤول ان بهذه الارقام يكون برنامج رئيس الجمهورية للخماسي 2005-2009 الرامي الى زيادة عدد القضاة بنسبة 50 بالمئة قد نفذ كلية ليتم الشروع في تنفيذ البرنامج المقرر للخماسي 2010-2014 بتوظيف 470 طالبا قاضيا سنويا.
و ذكر ان عدد القضاة لم يكن يتعدى 2500 قاضيا في 1999 مما حال دون الاستجابة لمتطلبات و احتياجات القطاع نظرا لتزايد عدد القضايا المترتب عن “التحولات العميقة” المختلفة التي عرفتها البلاد و تطور فكرة اللجوء الى العدالة لدى المواطنين اضافة الى تطور الاجرام.
اما بالنسبة للفئات الاخرى من الموظفين فلم يكن يتجاوز عددهم 813 10 عنصر سنة 1999 بما فيهم ما يفوق 8000 موظفا في سلك امانة الضبط و الاسلاك المشتركة ليرتفع عددهم بفضل عمليات التوظيف التي بدأت سنة 2003 الى 658 16 عنصر منهم حوالي 55 بالمئة نساء اضافة الى 1967 عنصرتم توظيفهم سنة 2009 بينهم 120 تقنيين مختصين يرتفع عدد هؤلاء الى 1252.
و قد استهدف التوظيف كذلك مختلف التخصصات مثل الاحصائيين و الارشيفيين و المختصين في الاعلام الالي علما بانه تقرر في اطار البرنامج الخماسي 2010-2014 توظيف 8000 موظف في مختلف الاسلاك اي بمعدل 1600 عنصر جديد كل سنة.
و الى جانب تدعيم تعداد المستخدمين من قضاة و موظفين تم التكفل بجانب التكوين من اجل “تحكم افضل” في التعقد المتطور للمنازعات.
و في هذا الصدد تم رفع مدة تكوين القضاة الى ثلاث سنوات مع اعادة النظرفي فحوى البرامج البيداغوجية بادراج مواد مستحدثة و كذا ترقية مؤسسة تكوين القضاة الى مدرسة عليا و سيتم تدعيمها بمنشأة جديدة تتكيف مع مكهامها و احتياجاتها.
و تم كذلك انجاز برنامج تكويني تخصصي “هام” في نظر السيد ايت اودية يستند على مؤسسات وطنية و اجنبية “من اجل مواجهة التعقيدات الجديدة المستمرة التي تعرفها بعض انواع المنازعات”.
و في هذا الاطار استفاد 496 قاض من دورات تكوين تخصصي طويل المدى داخل الوطن كما استفاد 144 قاض من دورات مماثلة خارج الوطن (فرنسا و بلجيكا) اضافة الى التكوين التخصصي قصير المدى الذي ينظم في كل من بلجيكا و الولايات المتحدة الامريكية الذي شمل على التوالي 61 و 105 قاض كما تم تكوين 267 قاض اخرو اطار ضمن برنامج التعاون القضائي الجزائري الفرنسي.
و الى جانب ذلك تم تكثيف دورات التكوين المستمر منذ سنة 2000 لفائدة معظم القضاة على مستوى المدرسة العليا للقضاء.
من جهة اخرى و منذ 2005 تلقى 3071 موظف امانة الضبط تكوينا قاعديا على مستوى المدرسة الوطنية لكتاب الضبط استنادا الى برامج جديدة تم اعدادها بمساهمة المدرسة الوطنية لكتاب الضبط الفرنسية و يوجد حاليا 1742 امين ضبط في مختلف مراكزالتكوين.
كما استفاد 1209 موظفا من تكوين تخصصي في مواد الارشيف و الوقاية والامن و التحقيق القضائي اضافة الى تكوين 7300 موظف اخر في مادة الاعلام الالي الى جانب تكوين 482 عنصرا في الاستقبال و التوجيه.
