تخزين 60 ألف طن من البطاطا لتحقيق الإكتفاء وضبط الأسعار
كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أن الحكومة قامت بعدة إجراءات من أجل مرافقة الفلاحين لتحسين الإنتاج الفلاحي كما ونوعا.
وقال الوزير الأول خلال رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة حول بيان السياسة العامة للحكومة، اليوم السبت. أن الحكومة قامت برفع نسبة دعم الأسمدة من 20 بالمائة إلى 50 بالمائة، على حساب ميزانية الدولة. كما تمت مراجعة الأسعار المرجعية لدعم الأسمدة واسعة الإستعمال.
وأشار الوزير الأول إلى أن قطاع الفلاحة إستفاد من مبلغ قدره 130 مليار دج. في إطار ميزانية التجهيز لسنتي 2021 و2022. على شكل إعانات لتطوير الإستثمار الفلاحي وضبط الإنتاج الفلاحي.
في نفس السياق، فإن التمويلات الممنوحة بدون فوائد، من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية، لصغار ومتوسطي الفلاحين. فقد تجاوزت خلال السداسي الأول هذه السنة، 205 مليار دينار بالنسبة لقروض الاستغلال (الرفيق). كما فاقت 84 مليار دينار بالنسبة لقروض الإستثمار (التحدي). مع الإشارة الى ان الشُعَب الفلاحية التي استفادت أكثر من هذه التمويلات هي زراعة الحبوب والبطاطا وتربية الدواجن والأغنام والابقار، والتخزين في غرف التبريد.
وبخصوص حملة الحصاد، ولتمكين الديوان الجزائري المهني للحبوب من جني المحاصيل، فقد تم رصد تمويلات بنكية قدرت بـ 128 مليار دينار هذه السنة.
فيما يخص ضبط بعض الشعب الفلاحية مثل شعبة اللحوم وشعبة البطاطا، فأشار الوزير الأول. إلى أنه تم إعتماد نهج جديد يهدف إلى تدعيم قدرات الإنتاج لضمان الإمداد المنتظم للسوق خلال فترات انخفاض الإنتاج.
وبالنسبة لشعبة البطاطا، أطلقت الشركة العمومية FRIGOMEDIT عملية تخزين بلغت 60.000 طن، خلال فترات الربط من أكتوبر إلى نوفمبر. مع استهداف رفع كمية المخزون إلى 100.000 طن.
أما فيما يخص شعبة اللحوم الحمراء، فقد تم التوقيع على اتفاقية ثلاثية بين مجمع “AGROLOG” والفيدرالية الوطنية للمربين والديوان الوطني لتغذية الأنعام “ONAB”. ومن شأن هذا النظام الثلاثي المساهمة في ضبط السوق وتوفير لحوم حمراء بأسعار معقولة لفائدة المستهلك النهائي.
