تخفيض شَرطي بـ50 بالمائة من الغرامات مقابل التنازل عن كل المنازعات

أكد المدير العام للضرائب عبد الرحمن راوية، أن مصالحه تعتزم مواصلة جهودها الرامية إلى تسهيل الإجراءات الجبائية والتخفيف منها، من خلال اتخاذ إجراءات مقررة انطلاقا من سنة 2013.وقال المتحدث خلال ندوة صحفية حول الإصلاحات التي باشرتها الإدارة الجبائية، أن هذه الإجراءات المتضمنة في قانون المالية لسنة 2013 الموقع عليه مؤخرا من قبل رئيس الجمهورية، تخص أساسا تقليص آجال تعويض الرسم على القيمة المضافة ومركزية دفع الرسم على النشاط المهني لصالح المؤسسات الكبرى، وأوضح أن الاجراء الأول يتمثل في تقليص آجال تعويض الرسم على القيمة المضافة بدفع فوري بنسبة 50 بالمائة، لطلب التعويض المقدم من قبل المؤسسات ”التي لها أخلاقيات جبائية سليمة”، كما تم تقرير تخفيض شرطي بنسبة 50 بالمائة من الغرامات شرط أن يلتزم الخاضع للضريبة بالتخلي عن كل منازعة. واستبعد السيد راوية، حاليا، تعديل النظام التصريحي المتعلق بتحصيل الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للأجراء، مضيفا أن هذا النظام هو الأكثر تطبيقا عبر العالم لنجاعته وبساطته، لاسيما في مجال إحصاء وتحصيل هذه الضريبة التي تمثل حصيلتها ”380 مليار دينار سنة 2011” 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الخام، و4.7 بالمئة من الناتج المحلي الخام خارج المحروقات. وبخصوص إعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات التي تعاني من صعوبات، أكد المسؤول الأول عن المديرية العامة للضرائب أن 15531 مؤسسة استفادت مع نهاية اكتوبر من هذه التدابير، بما قيمته 92 مليار دج. وأضاف أن المبلغ الإجمالي لديون المؤسسات العمومية والخاصة التي تعاني من صعوبات قدر بـ 946 مليار دج، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بجزء كبير من ”الديون القديمة المترتبة عن النظام الجبائي القديم”. من جهة أخرى، أكد المتحدث أن 92000 متعامل اقتصادي سواء أشخاص معنويون أو ماديون، مسجلون في البطاقية الوطنية للغشاشين.