تخفيض نسبة فوائد القروض الممنوحة للمتقاعدين.. قريبا
سيستفيد أزيد من ثلاثة ملايين متقاعد من تخفيضات في نسبة فوائد القروض البنكية من أجل تحسين قدراتهم المعيشية.
كما سيستفيد المتقاعدون أيضًا من رفع قيمة المبالغ المالية التي يمكن سحبها من الموزعات الآلية بواسطة البطاقات البنكية.
من المرتقب أن تنخفض نسبة الفوائد البنكية للقروض الممنوحة لأزيد من ثلاثة ملايين وستمائة ألف متقاعد إلى اثنين من المائة، وتشمل القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء سيارات والقروض العقارية باستثناء تلك التجارية.
كما ستستفيد هذه الفئة أيضا من رفع قيمة المبالغ المالية المسحوبة من الموزعات المالية باستعمال البطاقات البنكية.
ولتطبيق ذلك، تم أمس الأحد تنصيب أعضاء لجنة الدراسة المكونة من إطارات من الصندوق الوطني للتقاعد وبنك التنمية المحلية، لتحديد نسب تفاضلية في القروض الممنوحة لفائدة المتقاعدين سيُكشف عنها فور الانتهاء من الدراسة. وستكون أحسن بكثير من تلك الممنوحة بموجب الاتفاقية الممضاة شهر ديسمبر من العام الماضي.
وفي إطار تعزيز التعاون والشراكة بين المؤسسات، احتضن مقر المديرية العامة للصندوق الوطني للتقاعد، أمس الأحد، لقاءً جمع بين مسؤولي الصندوق الوطني للتقاعد وبنك التنمية المحلية (BDL)، بحضور المدير العام للصندوق، حفيظ أدرار، مرفوقًا بإطاراته، والرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية، مرفوقًا بوفد من إطارات البنك.
وشكّل هذا اللقاء فرصة لتعزيز علاقات التعاون بين الطرفين، وبحث سبل تطوير الشراكة القائمة بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاعدين وذوي الحقوق، لا سيما في مجالي الخدمات الرقمية والمصرفية، بما يستجيب لاحتياجاتهم ويسهّل استفادتهم من مختلف الخدمات.
كما تمحورت المباحثات حول آفاق توسيع مجالات التعاون وتطوير آليات العمل المشترك، بما يسمح بالارتقاء بنوعية الخدمات وتعزيز مسار التحول الرقمي، تكريسًا لمبدأ تحسين الخدمة العمومية وتقريبها من المتقاعد.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود الرامية إلى بناء شراكات فعّالة ومستدامة، تضع المتقاعد وذوي الحقوق في صلب أولوياتها، وتسعى إلى الاستجابة لتطلعاتهم من خلال خدمات أكثر جودة ومرونة وفعالية.
