تخفيض نسب فائدة القروض البنكية الممنوحة للمؤسسات والخواص المتضررين من كورونا
صادقت الحكومة، أمس الأربعاء، على مشروع الـمرسوم التنفيذي، الذي يحدد كيفيات استمرار الخزينة العمومية، على سبيل الاستثناء، في تخفيض نسب الفائدة على القروض الـممنوحة من البنوك والـمؤسسات الـمالية لفائدة الـمؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب جائحة كورونا.
ويندرج مشروع هذا الـمرسوم في إطار التدابير الـمالية الـمتخذة من طرف السلطات العمومية والرامية إلى التخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) على الـمتعاملين الاقتصاديين والأسر، من خلال توفير الشروط اللازمة لاستمرار النشاط الاقتصادي ودعم أصحاب القروض الـممنوحة من طرف البنوك والـمؤسسات الـمالية .
وقد ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس الأربعاء اجتماعاً للحكومة، عبر تقنية التحاضر الـمرئي عن بعد.
وخصّص الاجتماع لدراسة مشروع مرسوم رئاسي يتعلق بقطاع الـمالية، دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع الـمالية، دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية.
وقد قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية برنامجا لتطوير الشعب الفلاحية الإستراتيجية في جنوب وأقصى جنوب البلاد.
كما قدم وزير التجارة عرضا حول انضمام الجزائر إلى الاتفاق التأسيسي للمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر.
وقدم وزير الـموارد الـمائية عرضا بخصوص إبرام خمسة مشاريع صفقات بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية.
