تدابير خاصة لتموين و مراقبة السوق في رمضان
قامت وزارة التجارة على غرار السنوات الماضية بوضع تدابير خاصة لتموين و مراقبة الأسواق، خلال شهر رمضان الذي كثيرا ما يشهد عمليات مضاربة و ارتفاعا في أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع حسبما علم اليوم السبت لدى الوزارة. و ذكر مدير مراقبة الممارسات التجارية بالوزارة عبد الحميد شيباني لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم تنصيب لجنة مختلطة تضم كلا من وزارتي التجارة و الفلاحة إضافة إلى الجمارك من اجل تنظيم تموين السوق خلال هذا الشهر الفضيل. و أكد المسؤول أن جميع الخضر و الفواكه ستكون متوفرة بأسعار معقولة خلال هذا الشهر باعتباره يتصادف و موسم وفرة المنتجات الطازجة و الأمر ذاته بالنسبة للقمح بنوعيه الصلب و اللين الذي يعتبر محصوله جيدا لهذه السنة. و فيما يخص البقول الجافة ذكر شيباني انه تحسبا لأي نقص في هذه المواد نتيجة الطلب الكبير عليها خلال هذا الشهر أعطت السلطات تعليمات للديوان الجزائري المهني للحبوب لاستيراد الكميات المطلوبة من هذه المواد و على رأسها الحمص حيث سيتم استيراد 9.000 طن من هذه المادة الواسعة الاستهلاك مشيرا إلى أن 3.000 طن منها وصلت ميناء الجزائر. أما بالنسبة للمواد الغذائية العامة على غرار السكر و الزيت أكد ذات المتحدث أن المخزونات المتوفرة تغطي الطلب عليها خلال شهر رمضان و باقي السنة و نفس الشيئ بالنسبة لمسحوق الحليب حيث قدرت الاحتياجات الشهرية ب12.000 طن مقابل 14.000 طن من الاحتياطات المتوقعة دون الأخذ بعين الاعتبار إنتاج مجمع “جيبلي” الذي يقدر بحوالي 75 مليون لتر. و بهذا الخصوص أكد مدير تطوير و تنظيم المنتجات الفلاحية بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية السيد يوسف رجام خوجة أن جميع مصانع إنتاج الحليب حصلت على حصصها من مسحوق الحليب للاستجابة للطلب خلال شهر الصيام مشيرا إلى أن هذه الكميات تغطي الطلب إلى غاية شهر سبتمبر المقبل. و أضاف أن الأمر ذاته ينطبق على مصانع السميد و الطحين التي تم تزويدها بالمواد الاولية الضرورية.و على غرار السنوات الماضية- يقول المسؤول بوزارة التجارة- سيتدعم الإنتاج المحلي للحوم الحمراء بعمليات استيراد تشمل للمرة الأولى استيراد لحم الغنم. و كان وزير التجارة مصطفى بن بادة قد ذكر مؤخرا انه تم استيراد 10.000 طن من اللحوم الحمراء المجمدة مشيرا إلى أنه تم السماح هذا العام باستيراد لحم الخروف. أما بالنسبة للحوم البيضاء التي شهدت ارتفاعا في الأسعار حتى قبل أسبوعين من بداية الشهر الفضيل “نتيجة اكتناز كميات منها من طرف المنتجين للحصول على أرباح غير شرعية” -عند وصول الطلب إلى ذروته خلال الأيام الأولى من شهر الصيام- أوضح رجام خوجة أن السلطات العمومية كونت مخزونا يحوي حوالي 10.000 طن من الدجاج المجمد في إطار نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع مشيرا أن الكيلوغرام الواحد سيباع بسعر 250 دج و إضافة إلى حرصها على تموين الأسواق و تفادي نقص المواد الغذائية تعمل وزارة التجارة خلال هذا الشهر إلى تكثيف و تعزيز نشاط الرقابة و مكافحة الغش حيث خصصت هذه السنة - يقول المسؤول عن الممارسات التجارية – حوالي 6.000 عون يعملون بصفة مستمرة لضمان التحكم في نشاط الأسواق عن طريق مراقبة الممارسات التجارية و مدى مطابقة المواد المعروضة للشروط المطلوبة و صلاحيتها للاستهلاك. و تتضمن رقابة الممارسات التجارية أساسا مراقبة أسعار كل المنتجات المحددة السعر و مكافحة ظاهرة المضاربة و اكتناز المخزونات إذ يتعرض المتعاملون الاقتصاديون في حالة ثبوت المخالفة لعقوبات تصل إلى حد إغلاق محلاتهم و متابعتهم قضائيا.كما يستهدف هذا النوع من الرقابة ظاهرة تغيير النشاط بدون سند قانوني التي عادة ما تتزامن و شهر الصيام خصوصا تلك المتعلقة بتغيير النشاط إلى صناعة و بيع الحلويات التقليدية التي تميز هذا الشهر دون غيره. و فيما يتعلق برقابة مطابقة المنتجات التي تهدف إلى الحفاظ و حماية صحة المستهلك ستكون موجهة أساسا لمراقبة مدى احترام شروط النظافة و التبريد.و من جهة أخرى أشار ذات المتحدث إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الوزارة لعملية تحسيس و توعية المستهلكين حول شروط النظافة و مطابقة المنتجات و كذا عقلانية الاستهلاك خصوصا خلال الأيام الأولى من الشهر و هذا سواء عن طريق الاتصال المباشر أو عبر جمعيات حماية المستهلك. وبالإضافة إلى الحملات التي أطلقتها الوزارة مؤخرا عبر الرسائل القصيرة على الهواتف النقالة تم تنظيم قافلتين تحسيسيتين جابتا معظم ولايات الوطن تهدف الأولى إلى الوقاية من التسممات الغذائية و الثانية إلى ترسيخ ثقافة استهلاكية صحية لدى المواطنين.
