تدابير للتكفل بعمال المؤسسات محل أحكام نهائية في إطار قضايا الفساد
أفاد وزير المالية، جمال ابراهيم كسالي، أن مشروع قانون المالية التكميلي تضمن تدابير تسمح بالتكفل بعمال المؤسسات الاقتصادية. التي كانت محل أحكام نهائية تقضي بمصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد.
كما أكد كسالي، أنه تضمن تدابير تتكفل بمنحة البطالة التي تم تعديل مقاييسها وتعزيز برامج الاستثمار العمومي لبعض الولايات. وكذا إنجاز منشآت الصحية.
في حين أشار وزير المالية، إلى أنه تم في اطار مشروع القانون، مراجعة شروط نظام الضريبة للمنتجات ذات هامش ربح محدد. عن طريق التنظيم وشروط الاستفادة من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة مع إدراج تدابير لتشجيع استعمال الصيرفة الإسلامية.
وتضمن مشروع القانون الإعفاء من الرسم الجزافي الخام المطبق على السلع المستوردة عن طريق الطرود البريدية. والرزم والبريد السريع وتبسيط إجراءات اقتناء السكنات الاجتماعية الإيجارية.
كما تم توسيع الإعفاء من الرسم الجزافي على تذاكر النقل الفردية والجماعية المسلمة للمقيمين في التراب الجزائري. والذين سيقومون بالتنقل إلى الدول المجاورة عن طريق البر أو السكك الحديدية والمحدد بـ 1.000 دج. مشيرا أن هذا الإعفاء يمنح لفائدة المواطنين الحاملين شهادة الإقامة بالبلديات الحدودية. وكذا مستخدمي الشركة أو الهيئة أو المؤسسة المقيمة في الجزائر. عند توجههم إلى ورشات إنجاز مشاريعهم المتواجدة في البلدان المجاورة.
ويتيح نص مشروع قانون المالية التكميلي إمكانية اللجوء إلى توريق الديون البنكية الممنوحة للمؤسسات بغرض استبدال سنداتها القابلة للتداول في ميزانية البنك. موضحا أن كيفية تطبيق هذا التدبير ستحدد عن طريق النظام.
ويهدف الإجراء إلى تكثيف السوق المالية وتحويله إلى أداة مهمة لتعبئة الموارد المالية الموجهة. لتمويل الاقتصاد الذي يعد ضمن الأهداف المدرجة في خطة عمل الحكومة.
كما يقر النص تقليص آجال التصريح بالسلع لدى مكتب الجمارك من 21 يوم إلى 15 يوما من تاريخ تفريغ السلع.
يذكر أنه تمت المصادقة بالأغلبية على الأمر 22-01 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، بالمجلس الشعبي الوطني يوم 7 نوفمبر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
