تداعيات قضية مصنع الخمور بتازمالت ببجاية : رئيس المجلس الولائي يكشف عورات المتورطين
كشف السيد حميد فرحات، رئيس المجلس الشعبي الولائي لبجاية، عن المتورطين المباشرين في فضيحة الترخيص لمستثمر خاص بفتح وحدة لانتاج الخمور بجوار مدرسة الشهيد زيري محند السعيد، بحي الشهداء، ببلدية تازمالت. وهي القضية التي انفردت “النهار” بنشرها في أعدادها السابقة، وقال رئيس المجلس إنه بعد دراسة وثائق القضية تبين له أن وراء هذه الفضيحة “مافيا” إدارية تورطت بصورة مباشرة مست في الصميم قداسة الشهداء وحرمة العلم.
وانتقد محرر التقرير، الذي تسلمنا نسخة منه، مفتش البيئة مدير التنظيم والشؤون العامة ومدير التجهيزات العمومية الذين داسوا على قوانين الجمهورية نظرا للخروقات المسجلة في طريقة الترخيص لهذا المستثمر الذي عوض أن ينجز غرفا للتبريد تمكن بقدرة هؤلاء من فتح مصنع للخمور بشراكة أجنبية، وأطلق النار على رئيس بلدية تازمالت السابق الذي كان قد عارض المشروع قبل أن يغير موقفه ويدخل في خط الواقفين وراء هذا المشروع المخل بالحياء.
رئيس المجلس الذي دعم تقريره الموجه للوالي الجديد ببجاية ألح على محاسبة المسؤولين وعلى رأسهم مدير التنظيم والشؤون العامة وتقديمهم أمام العدالة وطالب أيضا بإلغاء الرخصة الممنوحة لصاحب المصنع.
وفي حديث هاتفي لـ “النهار” قال نائب رئيس جمعية أولياء التلاميذ لمدرسة الشهيد زيري إن اللجنة التي أوفدها الوالي للتحقيق في القضية مشكوك في مصداقيتها لأنها، كما قال، تتشكل من نفس العناصر التي وقفت وراء الترخيص لفتح الوحدة، مضيفا أن النضال من أجل حماية المتمدرسين من الأوبئة والأمراض التي تنجر عن تسرب الغازات السامة سيظل متواصلا إلى غاية تحقيق مطلب تحويل المصنع إلى مكان آخر بعيدا عن المدرسة ومقبرة الشهداء، وكان المدير العام للمصنع في مراسلة -تسلمنا نسخة منها- ردا على تقرير جمعية أولياء التلاميذ قد أكد أن فتح المصنع قد استوفى جميع الشروط القانونية متهما حزبا سياسيا بالوقوف وراء هذه الضجة.
مفتش البيئة السيد اسماعيل جيمي الذي اتصلنا به، أمس، للحصول على معلومات وافية حول القضية رفض الحديث إلينا رغم إلحاحنا وتنقلنا إلى مقر مديرية البيئة بالولاية.
