تدعيم الحظيرة السكنية ببومرداس بزهاء 3 ألاف وحدة جديدة

تدعمت حظيرة السكن

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

بولاية بومرداس السنة الماضية باستلام زهاء 3 ألاف وحدة في مختلف الصيغ و البرامج السكنية حسبما أفاد به اليوم الأحدمدير السكن و التجهيزات العمومية .

و أضاف نفس المصدر بأن هذه الحصة من السكنات المستلمة تندرج ضمن عدد إجمالي من الوحدات السكنية التي كان من المقرر استلامها في نفس السنة و تضم أكثر من 4800 و حدة في مختلف الصيغ و البرامج ( المخطط الخماسي و البرامج القطاعية لسنوات مختلفة

و أرجع نفس المصدر التأخر في تسليم مجمل السكنات المبرمجة خلال سنة 2009  إلى عدد من العوامل و المشاكل الأساسية تتعلق أهمها بالتأخر المسجل في إيجاد و اختيار الأرضية الملائمة و الخالية من المشاكل الإدارية عبر البلديات لإنجاز خاصة السكنات ذات الطابع الاجتماعي.

كما كانت لعوامل”التذبذب” في تزود مختلف المقاولين بمادة الإسمنت و ارتفاع ثمنها في السوق بسبب الندرة - يضيف المصدر- الأثر السلبي على الانطلاق الجيد في بعض المشاريع و التقدم في نسبة إنجاز عدد كبير منها عبر بلديات الولاية إضافة إلى مشاكل التزود بالرمل الصالح للبناء. 

و تتوزع مختلف الوحدات السكنية المستلمة خلال سنة 2009 حسب نفس المصدر على برامج السكنات الاجتماعية التساهمية بزهاء ألف وحدة سكنية من مجمل أكثر من 1500 وحدة سكنية مبرمج استلامها في نفس السنة و على الوحدات السكنية الاجتماعية الإيجارية بزهاء 700 وحدة سكنية من ضمن حوالي 1300 وحدة مبرمج استلامها.

و فيما يتعلق بباقي البرامج السكنية المستلمة فتتوزع حسب نفس المصدر على برنامج السكنات الريفية بقرابة 400 وحدة من ضمن أكثر من 1200 وحدة سكنية مبرمج استلامها و على برنامج سكنات البيع بالإيجار بأكثر من 700 وحدة سكنية و هو نفس العدد المبرمج استلامه.

و تشمل مجمل السكنات الموزعة أو تلك التي تأخرت في الاستلام حسب نفس المصدر كافة بلديات الولاية البالغ عددها 32 بلدية حيث شرعت مختلف لجان الدوائر المختصة بتوزيع السكنات الاجتماعية الإيجارية في دراسة ملفات المواطنين المعنيين. أما البرامج السكنية المستلمة في الصيغ الأخرى فقد سلمت في حينها لأصحابها لأنها تتبع طرق و إجراءات توزيع مختلفة.