تدفع من قيمة البناية وليس العقار.. غرامات تصل إلى 25 بالمائة لتسوية وضعية البنايات

قال وزير السكن، كمال ناصري، أنه سيتم فرض غرامات مالية تصل إلى 25 بالمائة من قيمة البناية لتسوية البنايات.

وأضاف الوزير خلال عرضه لمعطيات القطاع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن تسوية البنايات تسبقها غرامات مالية.

وأضاف أنه تم إدراج المادة 139 من مشروع قانون المالية لسنة 2021 لتعديل أحكام المادة 113 من القانون 16_14.

والمؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017 والقاضية بتسوية وضعية البنايات.

وذلك مقابل دفع غرامة مالية تتراوح مابين 15 إلى 25 بالمائة من قيمة البنايات خلافا لما كان معمولا به في السابق حيث يحدد مبلغ الغرامة على أساس قيمة العقار