“تراجع أسعار النفط لأقلّ من 70 دولارا سيشكل خطرا على اقتصاد الجزائر”

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

حذر وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السابق، عبد القادر سماري، من تداعيات استمرار انخفاض أسعار النفط ووصوله إلى ما دون الـ70 دولارا، وهو ما قد يعصف بمستقبل الاقتصاد الجزائري في ظل استمرار السياسة الاقتصادية التي تتبعها الدولة حاليا، الأمر الذي قد يلهب الجبهة الاجتماعية أكثر مما هي عليه اليوم .أوضح سماري أن أسعار النفط التي وصلت إلى أقل من 90 دولارا للبرميل تعد إنذارا واضحا للجزائر لمراجعة سياستها الاقتصادية، التي تعتمد على المحروقات كمورد رئيسي، داعيا جميع فئات الشعب الجزائري من المواطن البسيط إلى أعلى هرم في السلطة إلى الحفاظ على الاقتصاد الوطني، حيث شدد على ضرورة الاهتمام بالإنتاج الوطني الذي لا يغطي اليوم سوى 30 ٪ من الاحتياجات الاستهلاكية. وأكد رئيس النادي الاقتصادي الجزائري سماري، أن استمرار الدولة في سياسة تخذير الجبهة الاجتماعية ومنح أموال عشوائية من دون متابعة ومراقبة، هو بمثابة قنبلة موقوتة ستنفجر في أي وقت، موضحا أن أغلبية المشاريع التي فتحت عن طريق القروض البنكية ستختفي في ظل غياب المتابعة والمراقبة، وهو ما قد يجعل انفجار الجبهة الاجتماعية أكبر، وستجد الحكومة نفسها عاجزة أمام مطالب أكبر من التي كانت من قبل.  وفي سياق مغاير، قال سماري إن الحكم على تأثير إلغاء المادة 87 مكرر على الاقتصاد الوطني لن يكون قبل صدور المراسيم التنفيذية التي ستعوض هذه المادة وتشرح كيفية تطبيقها، معتبرا أن المشكل لا يكمن في إلغاء هذه المادة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه لو كان الاقتصاد الجزائري قويا فلن يتأثر بأي اضطراب خارجي أو داخلي.