تراجع الفاتورة الغذائية للجزائر خلال ال9 أشهر الأولى لسنة 2009
بلغت فاتورة الواردات الجزائرية
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
للمواد الغذائية 53ر4 مليار دولار خلال ال9 اشهر الأولى من سنة 2009 مقابل 15ر6 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2008 أي انخفاض بنسبة 26ر26 بالمائة حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى الجمارك الوطنية.
و باستثناء واردات اللحوم التي عرفت ارتفاعا بنسبة 20ر19 حيث انتقلت من 125 مليون دولار إلى 149 مليون دولار و السكر و المواد السكرية التي ارتفعت ب87ر15 حيث انتقلت من 315 مليون دولار إلى 365 مليون فقد عرفت أهم المواد انخفاضا سيما الحبوب و الدقيق و الفرينة و منتوجات الحليب حسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات للجمارك.
و سجلت الحبوب و الدقيق و القمح انخفاضا “كبيرا” بنسبة 90ر40 بالمائة حيث انخفضت من 235ر3 مليار دولار خلال التسعة اشهر الأولى من سنة 2008 إلى 912ر1 ملياردولار خلال نفس الفترة من سنة 2009.
و استقرت فاتورة الحليب و منتوجات الحليب في 722 مليون دولار مقابل 054ر1 مليار دولار أي انخفاض بنسبة 50ر31 بالمائة حسبما أوضحت الهيئة الجمركية.
و من المقرر أن تنخفض الفاتورة الغذائية للجزائر هذه السنة ب5ر1 مليار دولار حسبما جدد التأكيد مؤخرا وزير الفلاحة و التنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى.
و أكد الديوان أن هذا الانخفاض خص واردات الحبوب و الحليب مشيرا إلى أن العصرنة و إضفاء الطابع الاحترافي على قطاع الفلاحة و إعادة تنظيم جميع الفروع الفلاحية و إعادة كسب ثقة الفلاحين و التوقيع على عقود النجاعة ترجمت باستثمارات هامة من اجل تنمية قطاع الفلاحة.
