تراجع فاتورة واردات مواد البناء خلال 8 أشهر الأولى من 2016
بلغت فاتورة واردات مواد البناء: الإسمنت، الحديد، الخشب والخزف، 1,45 مليار دولار خلال 8 أشهر الأولى لـ2016 مقابل 1,79 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015 أي بتراجع يقارب 19 بالمائة حسبما علم من إدارة الجمارك.
كما تراجعت الكميات المستوردة لمواد البناء من جهتها لتبلغ 7,47 مليون طن مقابل 7,52 مليون طن في نفس فترة المقارنة أي بتراجع بـ0,71 بالمائة حسب ارقام المركز الوطني للإعلام الألي والإحصائيات التابع للجمارك.
وتم تسجيل إرتفاع في كمية واردات الخشب ومشتقاته حسب نفس المصدر. وبحسب نوع المواد فإنه تم إستيراد الإسمنت غير المسحوق والبورتلاند والمائي، بقيمة 245,62 مليون دولار مقابل 328,95 مليون دولار، في حين تراجعت كميات الإستيراد لتبلغ 3,8 مليون طن مقابل 4,5 مليون طن.
وفيما يخص فاتورة إستيراد الحديد والصلب فقد تراجعت بدورها الى 793,71 مليون دولار مقابل 990,5 مليون دولار، كما تراجعت كميات الإستيراد لتبلغ 1,82 مليون طن مقابل 2,02 مليون طن.
أما فاتورة الخشب ومشتقاته الموجه للبناء فانخفضت الى 380,94 مليون دولار مقابل 440,4 مليون دولار، في المقابل إرتفعت الكميات المستوردة الى 1,81 مليون طن مقابل 964.186 طن.
وعرفت فاتورة إستيراد مواد الخزف إنخفاضا طفيفا الى 34,13 مليون دولار مقابل 34,37، بكميات مستوردة قدرت بـ32.738 طن مقابل 36.679 طن.
ويعود تراجع فاتورة الواردات الى تراجع الكميات المستوردة إلا بالنسبة للخشب نظرا لتراجع أسعاره في الأسواق العالمية، وكذا بعد تطبيق إجراء رخص الإستيراد المطبقة على الإسمنت البورتلاند والحديد والصلب. وتراجعت معدلات اسعار الإستيراد للجزائر على سبيل المثال بـ24 بالمائة خلال 7 أشهر الأولى لـ2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015.
من جهة أخرى يخضع إستيراد إسمنت البورتلاند لنظام رخص الإستيراد منذ 1 جانفي 2016 : حيث تم تحديد الكمية المستوردة بـ1,5 مليون طن ل 2016. أما كميات حديد البناء فقد حددت بـ2 مليون طن لـ2016. وفي 2015 تراجعت فاتورة إستيراد مواد البناء الى 2,54 مليار دولار مقابل 3,35 مليار دولار في 2014.
