تراجع محسوس في عجز الجزائر التجاري هذا العام

أكدت بيانات حديثة، اليوم الإثنين، تراجع العجز التجاري للجزائر خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، إلى 6.17 مليار دولار مقابل عجز بـ 10.61 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2016، أي بانخفاض قدره 4.44 مليار دولار، مما يمثل تراجعا بلغ 42 من المائة.

 حسب مصالح الجمارك الجزائرية، فإنّ الصادرات ارتفعت بشكل كبير لتبلغ 20.71 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2017، مقابل 16.55 مليار دولار خلال الفترة من 2016 بارتفاع 25.06 من المائة.

وحسب معطيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، فقد عرفت نسبة الواردات تراجعا طفيفا، إذ بلغت 26.87 مليار دولار، مقابل 27.17 مليار دولار بتراجع طفيف خلال نفس الفترة، وبهذا ارتفع معدل تغطية الواردات بالصادرات إلى 77 من المائة مقابل 61 من المائة. 

وشكّلت المحروقات كعادتها، أغلب مبيعات الجزائر إلى الخارج بـ 94.71 % من إجمالي الصادرات بمبلغ 19.61 مليار دولار مقابل 15.53 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016، أي بارتفاع نسبته 26.25 من المائة.

وتبقى حصة الصادرات خارج المحروقات هامشية 5.29 % من الحجم الإجمالي للصادرات، بمبلغ لم يتعد 1.09 مليار دولار، بالرغم من ارتفاعها بـ6.93 من المائة مقارنة بنفس الفترة من 2016 .

وتتشكل هذه الصادرات أساسا من المواد نصف المصنعة بـ786 مليون دولار مقابل 782 مليون دولار، والمواد الغذائية بـ219 مليون دولار مقابل 159 مليون دولار، والمواد الخام بـ40 مليون دولار مقابل 45 مليون دولار، ومنتجات التجهيز الصناعي بـ40 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار، والمواد الاستهلاكية غير الغذائية بـ11 مليون دولار مقابل 10 ملايين دولار.

أما الواردات، فقد عرفت بعض المواد تراجعا مثل المنتجات نصف المصنعة بـ 9.26 من المائة إلى 6.22 مليار دولار مقابل 6.85 مليار دولار، في وقت تراجعت منتجات التجهيز الصناعي إلى 8.41 مليار دولار مقابل 8.86 مليار دولار، والمواد الخام بـ3.85 من المائة إلى 898 مليون دولار، مقابل 934 مليون دولار. 

من جهة أخرى، سجلت مجموعات أخرى من الواردات ارتفاعا على غرار مواد التجهيز الفلاحي (388 مليون دولار) مقابل (279 مليون دولار) بنسبة 39.07 من المائة، والمواد الطاقوية ومواد التشحيم بـ20.72 من المائة إلى 938 مليون دولار مقابل 777 مليون دولار.  

وارتفعت واردات المواد الغذائية بـ 10.13 من المائة إلى 5.17 مليار دولار مقابل 4.7 مليار دولار، في حين ارتفعت واردات السلع الاستهلاكية غير الغذائية بـ1.77 من المائة إلى 4.84 مليار دولار مقابل 4.75 مليار دولار خلال نفس فترة المقارنة.

وساهمت الحسابات الخاصة بالعملة الصعبة في تغطية 0.02 من المائة فقط من الواردات بمبلغ 6 ملايين دولار مقابل 2 ملايين دولار، وتمّ تسديد قيمة ما تبقى من الواردات بمبلغ 904 مليون دولار 3.36 من المائة من إجمالي الواردات، بوسائل دفع أخرى، أي بتراجع 17.37 من المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016.

وحافظت إيطاليا والصين على مرتبتيهما كأهم شريكين للجزائر، حيث استحوذت إيطاليا على مكانتها كأهم زبون للجزائر بـ3.5 ملايير دولار (16.9 % من إجمالي صادرات الجزائر)، متبوعة بفرنسا بـ02.60 مليار دولار (12.55 من المائة)، وإسبانيا (2.32 مليار دولار)، الولايات المتحدة الأمريكية بـ 2.09 مليار دولار والبرازيل بـ 1.39 مليار دولار.