تراجع ميزانيـة التسيـير بـ10 مـن المائة ونهاية عهد سفريـات الـ shoping

قانون المالية 2017 سيتضمن إجراءات مشددة على المبذّرين

سينهي قانون المالية لـ2017، حسبما تضمنه مشروع القانون الذي سيعرض على الحكومة قريبا، تبذير الملايير من العملة الصعبة التي تصرف على خرجات مسؤولي وإطارات الدولة ونواب البرلمان إلى الخارج، بحجة المؤتمرات والندوات، في حين يتم استغلالها في «التحواس» و«التقلاش» على عاتق الخرينة العمومية. وحسب مصدر رسمي لـ«النهار»، فإن الوزارات والهيئات العليا للدولة والمؤسسات الحكومية ملزمة برفض كل الدعوات الأجنبية لحضور مؤتمرات وندوات في الخارج، سواء في إفريقيا أو أوروبا أو أمريكا وحتى الدول العربية، والتي تستغرق من 3 أيام إلى أسبوع، مشيرا إلى أن هذا القرار يستثني السفريات التي تقتصر على تكوين عال وذي مستوى دولي مشروط بشهادة معترف بها دوليا، وتكون في إطار تحسين وتطوير القطاع الذي يشتغل فيه المكوّن، مع ضرورة دراسة ملف الدعوة والطلب على أعلى مستوى وتجنب أي تلاعبات. ويضيف المتحدث أن هذه الإجراءات ستكون مرفوقة بعدد من التدابير المراقباتية والعقابية التي قد تطبّق في حق المخالفين للتعليمة، موضحا أن الأمر سيمس كل القطاعات التابعة للدولة وسيتم رفع تقارير بكل الخرجات التكوينية المسموح بها. وبهذا القرار، تكون الحكومة قد وضعت حدا لخرجات تعوّد عليها مسؤولو الدولة من إطارات ونواب، بحجة حضور المؤتمرات ليعودوا منها بأيدي فارغة، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، وحقائب مملوءة من خلال رحلات التسوق التي لا يفرّطون فيها خلال هذه الخرجات. إلى ذلك، أفاد ذات المصدر أن قانون المالية لسنة 2017 سيعرف تراجعا كبيرا في ميزانية التسيير، تصل إلى 10 من المائة بالمقارنة بميزانية التسيير لسنة 2016، حيث سيتم إلغاء العديد من المصاريف والميزانيات التي لا تمس الطابع الاجتماعي والاقتصادي «المستعجل»، موضحا أن كل المشاريع والدراسات التي من شأنها أن تستهلك ميزانية كبيرة من دون أن يكون المشروع ذا فائدة تمس فئة كبيرة من المجتمع، سيتم تأجيلها. ويرى المتتبعون أن تراجع سعر النفط في السوق العالمية والذي انعكس بالسلب على الجزائر، من خلال تراجع الموارد المالية، قد جعل الحكومة تعترف بإجراءات تبذيرية انتهجتها مؤسسات الدولة، مؤكدين أن الإجراءات الحالية قد تعوّض ولو بنسبة صغيرة تراجع الموارد التي خسرتها الخزينة جرّاء تراجع البترول  .