تراجع وتيرة التضخم السنوية إلى 2,3 بالمئة في فبراير

تراجعت وتيرة التضخم السنوية في الجزائر من جديد لتستقر خلال شهر فبراير في حدود 2,3 بالمئة بعد أن بلغت 2,7 بالمئة في يناير حسب معطيات الديوان الوطني للإحصائيات. و أوضح الديوان في مذكرته الشهرية حول تطور التضخم في فبراير التي تحصلت وأج على نسخة منها بأن وتيرة التضخم المسجلة في الشهر الفارط تمثل نمو أسعار الاستهلاك بين مارس 2013 و فبراير 2014 و ما بين مارس 2012 و فبراير 2013. غير أن تطور التضخم عبر السنوات لم يكن معتبرا بحيث بلغ 0,6 بالمئة في فبراير 2014 مقارنة بفبراير 2013. و يمثل التضخم عبر السنوات تطورا بين مؤشر الاستهلاك الشهري و خلال نفس الشهر من السنة الماضية. و أشار الديوان الوطني للإحصائيات إلى أن التضخم الشهري الذي يحدد تطور مؤشر أسعار الاستهلاك بين شهر معين و الشهر الذي يسبقه قد سجل في فبراير 2014 تراجعا بحوالي 0,3 بالمئة مقارنة بيناير 2014. و جاء هذا التراجع بعد زيادة سجلت خلال الشهرين الماضيين (+0,9 بالمئة في ديسمبر 2013 و +0,7 بالمئة في يناير 2014). و فسر الديوان هذا التراجع بانخفاض أسعار المواد الغذائية التي سجلت تراجعا ب 1,5 بالمئة في فبراير مقارنة بيناير. و بعد ارتفاعين متتاليين في ديسمبر 2013 (+1,8 بالمئة) و في يناير 2014 (+1,4 بالمئة) شهد مؤشر المواد الغذائية تراجعا ب 5ر1 بالمئة في فبراير 2014 ناجم أساسا عن تراجع أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة (-3,1 بالمئة). و باستثناء لحم الدجاج و البيض اللذين شهدت أسعارهما ارتفاعا في فبراير ب +8ر2 بالمئة و السمك ب (+2,7 بالمئة) فإن باقي المنتجات الغذائية تميزت بانخفاض في الأسعار. في حين عرفت أسعار المنتجات الغذائية الصناعية زيادة طفيفة ب 0,1 بالمئة. و في فبراير 2014 و مقارنة بفبراير 2013 شهد مستوى المواد الغذائية ارتفاعا ب 0,7 بالمئة عبر السنوات ب -0,4 بالمئة بالنسبة للمنتجات الفلاحية الطازجة و +1,7 بالمئة من المنتجات الغذائية الصناعية. و من جهة أخرى سجلت المنتجات المصنعة غير الغذائية و الخدمات في فبراير 2014 ارتفاعا ب 0,7 بالمئة مقارنة بيناير 2014. و فيما يخص الخدمات فقد شهدت ارتفاعا ب 1,2 بالمئة. و في فبراير 2014 مقارنة بفبراير 2013 تميز المستوى المتوسط لأسعار المنتجات المصنعة تراجعا ب 6ر0 بالمئة في حين استقر مستوى الخدمات في +2,7 بالمئة. و في 2013 تمكنت الحكومة من احتواء التضخم في حدود 3,3 بالمئة بعد ارتفاع تضخمي ب 8,9 في 2012. و بالنسبة ل 2014 تراهن الحكومة على زيادة التضخم إلى 3,5 بالمئة.