تراجـع واردات السيـارات بــ 19 ٪ خــــلال السداسي الأول من السنة الجاريــة

 بلغت قيمة واردات أهم وكلاء السيارات الناشطين في السوق الجزائرية، أزيد من 3 ملايير دولار خلال السداسي الأول من سنة 2014، وهذا بانخفاض نسبته 19 ٪ مقارنة بنفس الفترة من 2013، أين وصلت الواردات إلى 3.97 مليار دولار، حسبما أعلنته مصالح الجمارك الجزائرية  . وعرف عدد المركبات المستوردة من طرف حوالي 40 وكيلا معتمدا، تنازلا ملحوظا، حيث بلغت نسبة التراجع 25 ٪ لينتقل من 322 ألف مركبة إلى 931 مركبة، خلال نفس فترة المقارنة وفق المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك. ويتوقّع المهنيون استمرار انخفاض واردات المركبات في 2014، على غرار سنة 2014 بعد سنة 2012، والتي كانت استثنائية، تجاوز فيها عدد المركبات المستوردة 600.000 وحدة.ويفسّر هذا التراجع، حسب المهنيين، انهيار الطلب مرفوق بمستوى كبير من المخزونات من المركبات المستوردة، وتوجّه إنفاق العائلات إلى أولويات أخرى، على غرار السكن، مع عودة صيغة البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. وتضاف إلى هذه الأسباب، الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة مؤخرا-التي بدأت تعطي نتائجها– لتطهير سوق السيارات، ولعقلنة الواردات لوضع حدّ للفوضى والتناقض اللذين يميزان هذا السوق منذ 2007.  وفي هذا الصدد، يتم حاليا التحضير لمشروع قانون يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 07-390 لديسمبر 2007، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة، حيث تم تنصيب فوج عمل مكون من ممثلي وزارات التجارة والمالية والصناعة والطاقة لمراجعة هذا المرسوم. ولعقلنة واردات المركبات الجديدة، أدرج قانون المالية لسنة 2014، عدة إجراءات تتمثل خصوصا في حصر استيراد السيارات على الوكلاء المعتمدين، ومنعهم من الاستيراد لحساب وكلاء آخرين خارج شبكة توزيعهم، وإلزامية خلق نشاط صناعي أو خدماتي متعلق.