ترقب استلام أكثر من 12600 وحدة سكنية بتيزي وزو هذه السنة

ترتقب ولاية تيزي وزو

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”جدول عادي”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

 قبل نهاية السنة استلام 12.608 وحدة سكنية مسجلة ضمن مخلفات برامج عديدة تشتمل في مجملها على 48472 مسكن استفادت منها الولاية خلال السنوات الخمس الأخيرة حسب مديرية السكن و التجهيزات العمومية.

و تتوزع هذه الحصة بين السكن الريفي (8883 وحدة) و السكن الاجتماعي التساهمي (1903 وحدة) و السكن الاجتماعي الإيجاري (1064 وحدة). و هناك 711 وحدة مخصصة للبيع بالإيجار (وكالة عدل) و 77 مسكنا وظيفيا لفائدة مختلف مصالح الدولة حسب مصلحة السكن بنفس المديرية.

و بخصوص إجمالي البرامج المخصصة للولاية (48472 وحدة) أوضح المصدر أن 28601 وحدة منها مسجلة ضمن الخماسي 2004-2009 و 9980 ضمن البرنامج التكميلي لعام 2008 فيما يمثل الباقي ( أي 9891 وحدة) مخلفات مشاريع سكنية من مختلف البرامج المخصصة لقطاع السكن بالولاية.

أما بالنسبة للبرامج المحققة فعليا فتشير حصيلة مديرية السكن والتجهيزات العمومية بتسجيل استلام ما مجموعه 22591 وحدة سكنية بالولاية وذلك  إلى غاية 31 ديسمبر 2009 (من ضمنها  6880 خلال سنة 2009 لوحدها) و هو ما يمثل نسبة 41ر46 %  من إجمالي البرنامج المحدد الذي يعد أيضا استنادا للحصيلة نفسها 18.706 وحدة يجري إنجازها حاليا. وسينطلق انجاز 6815 وحدة أخرى قريبا في حين توجد 360 وحدة يشرف عليها  صندوق التوفير و الاحتياط  -العقار في طور إعادة بعث أشغالها إثر تغيير المرقي المكلف بها المتمثل سابقا في وكالة عدل حسبما أكده مدير السكن والتجهيزات العمومية.

كما أشار  السيد مصطفى بانوح إلى استحواذ البناء الريفي على حصة الأسد من هذه البرامج السكنية بنسبة 60 بالمائة و”هو ما يمثل 28.201 إعانة للبناء الذاتي التي تعتبر الصيغة الأكثر ملائمة لواقع حال الولاية التي تعاني ندرة في العقار العمومي” .

وأشار نفس المسؤول الى ” النجاح الذي تلقاه هذه الصيغة لدى المواطنين” مستدلا في ذلك بإحصاء مصالحه “لأكثر من 50 ألف طلب إعانة للبناء الريفي عبر البلديات ال67 التي تعدها الولاية لم يتم النظر فيها بعد”. 

أما صيغة السكن الاجتماعي الإيجاري فتشتمل على 9542 وحدة من نفس البرنامج سلم منها  5885 وحدة في حين يوجد الباقي قيد الإنجاز ضمن عمليات صغيرة موزعة على عديد بلديات الولاية. وقد واجهت هذه الصيغة مشاكل في إيجاد عقار لاحتضانها حسب السيد بانوح الذي أوضح أن “هذا الإشكال تسبب في تحويل مواقع عدة برامج” للسكن الاجتماعي التساهمي سيما في بلديات جنوب الولاية التي لا تتوفر على عقار عمومي موضحا أن مصالحه حاولت تعويض هذه البلديات من خلال تخصيصها ببرامج للبناء الذاتي.

كما أشار المتحدث الى “مشاكل المضاربة” في أسعار مواد البناء و التموين بالحجارة و الرمال و تأخر تسديد وضعيات مؤسسات الإنجاز في الماضي في تأخير عديد ورشات الإنجاز بالولاية ” مع إبداء تفاؤله إزاء” التحسن الطارئ  في مجال تسوية الوضعيات المالية للمؤسسات بفضل تخفيف الإجراءات التي لم تفقد من صرامتها بالرغم من تخفيفها. 

كما تحدث مدير السكن والتجهيزات العمومية عن “الصعوبات التي تواجهها” صيغة السكن التساهمي مشيرا الى أن الولاية تسلمت 2485 وحدة فقط إلى غاية ديسمبر 2009 من مجموع برنامج  يضم 6814 وحدة خاصة بهذه الصيغة السكنية الموجهة للطبقة المتوسطة والتي تعد خيارا وسطا ما بين الصيغة الاجتماعية و الترقوية.

و تعود أسباب تأخر إنجاز هذا العدد الهام من السكنات التساهمية حسب نفس المسؤول إلى “ضعف  في تأطير العلاقة بين المرقي والمستفيد والمترجمة على أرض الواقع بعدم وفاء الطرفين في غالب الأحيان بالالتزامات المنصوص عليها في العقد الذي يربط بينهما مما يؤدي بهما إلى اللجوء للعدالة لأسباب واهية في بعض الأحيان تضيع وقتا كبيرا “.

وفي هذا الصدد ذكر المتحدث “على سبيل المثال” أنه من ضمن ” 1400 مؤسسة إنجاز يحصيها قطاع البناء بالولاية هناك خمس فقط مصنفة على أنها متوفرة على كل المؤهلات و الوسائل الضرورية لتنفيذ كل أنواع الأشغال” .

ومقابل ذلك هناك  7000 طلب خاص بالسكن التساهمي في انتظار اعتماده من طرف اللجنة المحلية لولاية تيزي وزو التي تطمح إلى استفادتها في إطار الخماسي الجاري من برنامج سكني يضم حوالي 40 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ.

وحسب نفس المصدر فان برنامج البيع بالإيجار (وكالة عدل) الموجه للولاية منذ 2001 يبقى “هو المحطم للرقم القياسي في مجال التأخير” بحيث لم يتعد عدد السكنات التي تم استلامها  إلى الآن  789 وحدة من ضمن حصة تتشكل من 1856 وحدة.  في حين تسجل أشغال إنجاز باقي السكنات الأخرى نسب تقدم متفاوتة حسب المصدر ذاته الذي امتنع عن تقديم أي تفسير لتأخر هذا البرنامج لأنه “لا يدخل ضمن صلاحياته”.

وكانت ولاية تيزي وزو  شهدت خلال السداسي الثاني من سنة 2009 انطلاق مشروع إنشاء مدينة جديدة بمنطقة واد فالي يهدف إلى تخفيف الضغط على مدينة تيزي وزو من خلال إعادة توجيه مد الهجرة الريفية و إعادة توزيع النمو الديموغرافي و النشاطات التجارية الكبرى و التكفل بالاحتياجات الجديدة المعبر عنها في مجال التجهيز عموما.

و بحسب بطاقتها التقنية تتربع هذه المدينة المستقبلية على مساحة قدرها 670 هكتارا بالضاحية الجنوبية الغربية لعاصمة الولاية. و من المقرر أن تضم 14 ألف وحدة سكنية و 500 محل تجاري إلى جانب مجموعة كبيرة من التجهيزات العمومية الهامة من بينها محطة برية جديدة و ثلاث عيادات متعددة الخدمات و مركز ثقافي و مؤسسات تربوية و مسجد كبير و مسرح  في الهواء الطلق و قاعة سينما و غيرها من الهياكل الأخرى.

ولم تستطع مدينة تيزي وزو احتضان مثل هذه الهياكل في السابق بسبب ندرة العقار مما استدعى إعادة النظر في مخططها التوجيهي للتهيئة العمرانية بهدف إعادة هيكلة المدينة و المرتقب الشروع فيه من خلال وضع مخطط جديد لحركة المرور.

كما  تشمل دراسة هذا المشروع إنجاز قطب امتياز على أرضية تتربع على 355 هكتارا موجهة لاحتضان مركب رياضي يضم ملعبا يسع ل 50 ألف مقعد إضافة إلى مركز استشفائي جامعي (الثاني من نوعه بالولاية) و متحف و سوق كبيرة و مركز أعمال و فندق و حظيرة مائية و غيرها.