ترقية 2000 عون شرطة من أصحاب الشهادات الجامعية إلى رتبة ملازم أول

    القرار جاء نتيجة ترخيص استثاني تحصلت عليه المديرية العامة للأمن الوطني ^ كل شرطي يطلب رخصة سفر من أجل «الهجرة» ملزم بالاستقالة وإلا فطلبه مرفوض ^ محافظ الشرطة بن سديرة لـ«النهار»:  تجاوزنا عتبة الـ 209 ألف شرطي

 رخّصت المديرية العامة للوظيفة العمومية «استثنائيا» للمديرية العامة للأمن الوطني بإفادة منتسبي الجهاز ممن تحصلوا على الشهادات الجامعية من أعوان ورتباء قبل انخراطهم في صفوف الشرطة من الترقية إلى رتبة ملازم أول للشرطة بعد تكوين مدته 24 شهرا على مستوى مدارس الشرطة الموزعة عبر كامل القطر الوطني.كشف محافظ الشرطة، بن سديرة رزاق، ممثلا عن المديرية العامة للموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني في تصريح خص به «النهار» أمس، أن العمليات الخاصة بالترقية في الرتبة لصالح موظفي الأمن الوطني بمختلف الأسلاك سواء على سبيل الاختبار بعد التسجيل في قائمة التأهيل، الإدماج إلى رتبة أعلى أو الترقية الاستثنائية تجسدت على أرض الميدان ومست أكثر من 61 ألف موظف، إضافة إلى ترقية 2092 موظف ينتمون لأسلاك الأعوان والرتباء إلى رتبة ملازم أول للشرطة على أساس الشهادات الجامعية التي تحصلوا عليها خلال مسارهم المهني، وهم حاليا قيد التكوين بمدارس الشرطة، مشيرا إلى أن العملية لا تزال متواصلة، ليؤكد أن المجهودات الحثيثة التي قامت بها مصالحه تمخض عنها الحصول على ترخيص استثنائي من قبل المديرية العامة للوظيفة العمومية تسمح بترقية نفس الشريحة من الموظفين ممن تحصلوا على الشهادات قبل انخراطهم في صفوف الأمن الوطني، مفيدا أن عددهم قدر حاليا بـ2000 عون سيخضعون إلى تكوين مدته 24 شهرا لتتم ترقيتهم إلى رتبة ملازم أول للشرطة. وأكد بن سديرة، إنه ومن بين أكبر التحديات التي واجهتها المديرية العامة للأمن الوطني، هو رفع التعداد البشري إلى عتبة 200 ألف موظف، تماشيا والمخططات الخماسية المسطرة من طرف الحكومة، وفي هذا الإطار أشار إلى أن المديرية عكفت على تجسيد عمليات التوظيف الخارجي بأعداد هائلة من المناصب المالية، سواء في الأسلاك الخاصة أو أسلاك المستخدمين الشبيهين، إلى أن بلغ تعداد موظفي الأمن الوطني إلى يومنا هذا 209 ألف و116 موظف من بينهم 16 ألف و597 متواجدين قيد التكوين بمدارس الشرطة.

كل من يرغب في إجراء مقابلات «الهجرة» ملزم بالاستقالة من الجهاز وإلا فطلبه مرفوض

إلى ذلك كشف ممثل مديرية الموارد البشرية أن كل طلبات الحصول على رخصة السفر لفائدة موظفي الشرطة يتم الاستجابة لها ودراستها في أقل من 24 ساعة والترخيص لأصحابها بالسفر في اليوم الموالي، غير أنه اعترف برفض العديد من الطلبات التي تتنافى والسياسة الأمنية المنتهجة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، حيث أوضح أن عددا من الطلبات المقدمة تتضمن أسبابا لا تمسح لهم بالسفر، أهمها مقابلات «الهجرة» وهو السبب الذي أكد أنه يرفض رفضا قاطعا من قبل المصالح المعنية، حيث يلزم صاحب الطلب في هذه الحالة بتقديم استقالته من الجهاز ليتسنى له مغادرة التراب الوطني أو «الهجرة»، قبل أن يعود ويؤكد أن المديرية العامة للموارد البشرية لا ترخص لموظفيها الراغبين في السفر من أجل قضاء عطلة في البلدان التي تشكل تهديدا لأمن الجزائر.