تركيا: محاكمة قادة انقلاب ما بعد الحداثة

بدأ أكثر من 100 ضابط كبير بالجيش التركي الإدلاء بشهاداتهم أمام محكمة الاثنين عن دورهم المزعوم في الإطاحة بأول حكومة يقودها الإسلاميون في تركيا قبل 16 عاما في محاكمة قد تؤدي بهم إلى السجن المؤبد.وتمتد التحقيقات في الإطاحة برئيس الوزراء نجم الدين أربكان عام 1997 لتشمل سلسلة من القضايا التي تستهدف الجيش التركي الذي تقلص نفوذه بدرجة كبيرة في السنوات العشر الماضية. وتكتسب القضية أيضا أهمية شخصية لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي كان عضوا في حزب أربكان الإسلامي والذي جعل تقليص النفوذ السياسي للجيش أحد مهامه الرئيسية خلال السنوات العشر التي مضت على توليه المنصب    ووردت أسماء 103 ضباط أغلبهم جنرالات في الخدمة أو متقاعدون ومنهم رئيس أركان سابق في عريضة اتهام تقع في 1300 صفحة تتهمهم بالإطاحة بالحكومة بالقوة والمشاركة في الإطاحة بها.        ونحو ثلث المتهمين قيد الاحتجاز حاليا على ذمة المحاكمة وتطالب عريضة الاتهام بالسجن مدى الحياة للمتهمين ومنهم الجنرال إسماعيل حقي قرضاي رئيس الأركان العامة في الفترة من 1994إلى 1998 والقائد السابق للقوات البرية الجنرال أردال جيلان أوغلو اللذين يعتقد أنهما أرسلا دبابات إلى الشوارع بالقرب من انقرة قبل تدخل الجيش.  ويطلق على أحداث 1997 وصف “انقلاب ما بعد الحداثة” إذ استخدم الجنرالات ضغوطا من وراء الستار لإجبار أربكان على ترك السلطة على عكس التدخل المباشر للجيش في ثلاثة انقلابات عسكرية في تركيا في1960 و1971 و1980.وقاد أربكان الذي توفي متأثرا بهبوط في القلب عن عمر يناهز 85 عاما في عام 2011 تيار الإسلام السياسي في تركيا ومهد الطريق لنجاح حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له أردوغان.