ترك «الوصية» من كل راغب في التبرع بأعضائه بعد الوفاة.
إخضاع المتبرعين الأحياء لاستشارة الأمراض العقلية للـتأكد من عدم تعرضهم للمتاجرة والمساومة.
كشفت مصادر رسمية من الوكالة الوطنية للأعضاء.
أن كل شخص يود التبرع بأعضائه بعد الوفاة، من دون تدخل العائلة.
ملزم على كتابتها ضمن وصية، تسلم إلى المصالح الطبية لمباشرة عملية نزع الأعضاء.
وحسبما كشفته مصادر «النهار»، فإن نزع الأعضاء من المتوفين، خاصة الموتى دماغيا.
يجب أن يخضع للموافقة المسبقة للأهل، التي كثيرا ما تعترض على نزع الأعضاء من المتوفين.
سيما وأنها يجب أن تتم بعد الوفاة مباشرة، مشيرة إلى أن كل شخص يود التبرع بجزء من أعضائه أو كلها بعد الوفاة.
من دون أن تتدخل العائلة، ما عليه سوى كتابة وصية، يوصي من خلالها بالتبرع بها، والتي تسلم للمصالح الطبية فور تسجيلها.
وفي ذات السياق، تعكف حاليا وزارة الصحة بالتنسيق مع وكالة الأعضاء، على إعداد النصوص التنظيمية.
المتعلقة بتحديد كيفيات التبرع، وتوسيع دائرة المتبرعين الأحياء في المحيط العائلي، التي ستشمل الأزواج، الآباء، الأمهات، الإخوة، الأخوات.
كما تم إدراج الأقارب، أبناء العم وأبناء الخال، بالإضافة إلى الأصهار، إذ يُشترط تقديم وثيقة تثبت صلة القرابة بين المتبرع والمتلقي.
بالإضافة إلى إلزامية المرور على لجنة مكونة متعددة الاختصاصات، تتضمن تخصص الأمراض العقلية، الجراحة وغيرها.
الذين يقومون باستجواب المتبرع حول عملية التبرع، ومدى جاهزيته للعملية.
كما يتم إطلاعه على المخاطر التي يمكن أن يتعرض إليها، فضلا عن التحقق من السلامة العقلية للمعني، لتجنب تعرضه للاستغلال.
بالإضافة إلى ذلك، ستتأكد اللجنة من عدم تعرض المتبرع لأية ضغوطات من قبل العائلة أو محيطه.
وعدم وجود أية مساومات مالية مقابل التبرع، ليُرفع تقرير كامل حول المعني إلى وكيل الجمهورية الذي يبدي موافقته من عدمها.
في حال وجود شكوى أو اعتراض من أقارب المتبرع.
وفي سياق آخر، تعمل وزارة الصحة، حاليا، على التحضير للسجل الوطني للمتبرعين.
لمعرفة وتقييم ما تم القيام به، خاصة فيما يتعلق بالتبرع بالكلى.
حيث ذكر مصدر «النهار»، أن الوكالة الوطنية للأعضاء تراجع في الوقت الحالي كيفية نزع الآلات عن المتوفين دماغيا.
بعد أن تم الحصول على موافقة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، إذ سيتم تحديد المستفيدين من الكلى المتبرع منها.
في حال وصول المتوفين دماغيا إلى المستشفى، خاصة الذين تعرضوا لحوادث مرور
