تزوير تقرير وفواتير بـ1.3 مليار لجمعية رياضية يجر أعضاء البلدية ورئيسها المؤقت إلى التحقيق في تبسة

  مواصلة للتحقيق الذي باشرته فصيلة الأبحاث للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتبسة، منذ مطلع الأسبوع الفارط، في فضيحة هزت الشارع الونزاوي الذي لم يستفق من صدمة انفجار عدة فضائح متلاحقة شملت ثلاثة رؤساء بلديات والعشرات من الأعضاء بالمجلس الشعبي البلدي، بينهم 7 ملفات قضائية قيد التحقيق لدى الشرطة بأمن الونزة، وملفات أخرى على مستوى الجهات القضائية، لتنفجر فضيحة جديدة تتمثل في إمكانية حصول عملية تزوير في التقرير المالي والأدبي للجمعية الرياضية المسماة   «OUANZA SPORT»  ، بالإضافة إلى فواتير مشتريات ونشاطات قامت بها ذات الجمعية الرياضية تقدر بنحو مليار و300 مليون سنتيم.وحسب ما تسرب من معلومات لـ«النهار» التي سبق أن تناولت الموضوع في عدد سابق، فإن التقرير الأدبي والفواتير يعودان لسنة 2011، وتم تعديلهما ونسخهما بواسطة جهاز سكانير بغية الحصول على دعم مالي جديد من اللجنة المختصة بتموين الجمعيات، وخلال تعميق التحريات والتدقيق في الوثائق المصادرة من طرف الضبطية القضائية لفصيلة الأبحاث للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني والانتقال ميدانيا إلى مدينة الونزة، تم التدقيق في سجل المداولات للمجلس الشعبي البلدي الذي تدون فيه محاضر المداولات بما في ذلك محضر المساعدات المالية الممنوحة للجمعيات المحلية، بناء على تسخيرة صادرة عن وكيل الجمهورية، ليتم اكتشاف عمليات غير قانونية طرأت في السجل، حيث تم استدعاء أزيد من خمسة أعضاء بذات البلدية، بينهم عضو موقوف تحفظيا في قضية سابقة، ورئيس البلدية المؤقت الحالي لخضوعهم للتحقيق إلى جانب أعضاء مكتب الجمعية الرياضية.وترجح مصادر «النهار» أن التحقيق شمل كذلك قضية محضر المداولات المزور الذي كشفه رئيس البلدية السابق «ع.م» وقدمه لوكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات، ويتعلق بموضوع الفرع البلدي الكائن بحي الوئام الذي لم يتم تدشينه منذ سنة 2011 إلى 2013، ومع ذلك تم تعيين مندوب لإدارته بطريقة غير مشروعة، حيث ظل يتقاضى مرتبا من دون فتحه أمام المواطنين، وهي القضية التي أدت برئيس البلدية السابق لرفع دعوى قضائية ثانية ضد رئيس البلدية المؤقت، بتهمة الشتم والتهديد عبر الهاتف الجوال، نتيجة رفضه التنازل أو تغيير أقواله في محضر الضبطية القضائية، في انتظار الانتهاء من التحقيقات الجارية والكشف عن ملفات أخرى، والتي جرّت أربعة رؤساء بلديات والعشرات من أعضاء ونواب وموظفين بذات البلدية في عهدتين متتاليتين للمتابعات القضائية لم تتوقف إلى غاية اليوم.