تسجيل 32 حالة وفاة و فقدان شخصين خلال موسم حج 2011
عرف موسم حج 2011 تسجيل وفاة 32 شخص وفقدان شخصين بالبقاع المقدسة حسبما صرح به اليوم الأحد بالجزائر العاصمة وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد بوعبد الله غلام الله. و أوضح الوزير خلال ندوة صحفية أن أغلب الحجاج الذين توفوا هم من كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم ال70 سنة ومصابون بأمراض مزمنة محملا مسؤولية تدهور صحة بعض الحجاج الجزائريين لبعض الأطباء الذين منحوهم شهادات طبية تسمح لهم بالسفر لأداء مناسك الحج.
و شدد الوزير على ضرورة إخضاع الحجاج مستقبلا لفحوصات طبية معمقة حتى يتم تفادي تسجيل مثل هذه الأرقام المرتفعة مع العلم أن المدير العام للديوان الوطني للحج و العمرة السيد الشيخ بربارة كان قد صرح في وقت سابق أنه تم إقصاء 43 شخصا من الحجاج بسبب حالتهم الصحية غير المستقرة، كما كشف السيد غلام الله عن الجهود الحثيثة التي باشرتها السلطات الجزائرية للعثور على الحاجين المفقودين بالبقاع المقدسة و هما السيدين حواسنية العياشي وصبايحي محمود.
من جهة أخرى وصف الوزير موسم الحج لسنة 2011 بالمميز بفضل الإصلاحات التي باشرتها الوزارة إلى جانب تدارك الأخطاء التي تم تسجيلها خلال مواسم الحج المنصرمة. و أكد الوزير أن أغلبية الحجاج الجزائريين تم التكفل بهم “بالشكل المطلوب غير أنه لم يخف تذمر عدد قليل جدا منهم على حد تعبيره.
و أضاف ذات المسؤول ” لم يفترش أي حاج جزائري الأرض حيث وفرنا أكثر من 36 ألف فرش إلى جانب تخصيص حافلات خاصة بنقل الحجاج مما ساهم في التخفيف من عناء تنقلهم خاصة كبار السن” مع العلم أن متوسط عمر الحجاج الجزائريين يفوق 65 سنة.
و خلال تطرقه لموضوع وكالات السفر كشف السيد غلام الله عن تشكيل لجنة وزارية مشتركة تضم مختلف القطاعات الوزارية أوكلت لها مهمة متابعة عمل الوكالات السياحية التي تكفلت بخدمة و نقل الحجاج، و أكد أن الوكالات التي ستثبت اللجنة تقصيرها في عملها ستمنع مستقبلا من التكفل بالحجاج فيما سيتم تشجيع الوكالات التي قامت بمهمتها بشكل جيد ويتم منحها مسؤولية التكفل بأعداد أكبر من الحجاج خلال موسم الحج المقبل.
يذكر أن عدد ضيوف الرحمن الجزائريين لهذه السنة قدر ب36 ألف مع العلم أن التكلفة الإجمالية للحج قدرت هذه السنة ب321.000 دج. و في موضوع آخر أكد السيد غلام الله -في رده على أسقف الجزائر عبد الله غالب بدر الذي انتقد عبر وسائل الإعلام مرسوم ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر الصادر في 2006- أن الجزائر حرة في تشريعاتها على غرار باقي دول العالم و ليس لأحد الحق في التدخل في القوانين والتشريعات التي تسنها.
و أوضح أن هذا المرسوم يرمي إلى تقنين ممارسة الشعائر الدينية في دولة الأغلبية الساحقة من سكانها مسلمون إلى جانب حماية الأقليات الدينية، و أكد أن السلطات الجزائرية تمنع الحملات التبشيرية و لن تسمح بتحويل الجزائريين عن دينهم مشيرا إلى أن الدعوة لتغيير الدين هي دعوة محرمة في كامل الدول.
