تسجيل 375 حالة اختطاف طلب فيها 600 مليار خلال 2007 :زرهوني: 30 بالمائة من عمليات الاختطاف تورط فيها إرهابيون تحصلوا منها على 120 مليار سنتيم

كشف وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، أول أمس، أن مصالح الأمن سجلت 375 عملية اختطاف السنة الماضية منها 115 حالة متعلقة بالإرهاب، وطالب الإرهابيون بـ 600 مليار سنتيم كفدية مقابل إطلاق سراح الرهائن دفعت منها 120 مليار سنتيم.
وأكد زرهوني أن ظاهرة الاختطاف ظاهرة دخيلة على المجتمع الجزائري وأن أجهزة الأمن تقوم بمجهوداتها لمحاربة هذه الظاهرة. وخلال إجابته على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، كشف الوزير على حصيلة سنة 2007 والتي بلغت 375 حالة اختطاف، 30 بالمائة من الحالات متعلقة بالجماعات الإرهابية المسلحة أي ما يعادل 115 حالة.
وأوضح الوزير أن هناك عددا كبيرا من الحالات لا يبلّغ عنها خاصة المتعلقة بالاعتداء الجنسي، وقال إن العائلات الجزائرية تتحاشى التبليغ خوفا من العار.
كما أكد الوزير أن السبب الرئيسي لمجمل الحالات هو المال، حيث يطالب الخاطفون من الأولياء دفع قيمة مالية مقابل الإفراج عن الضحايا. وقد قدرت القيمة الإجمالية للفدية على المستوى الوطني بـ 600 مليار سنتيم، دفع أولياء الضحايا قيمة 120 مليار سنتيم.
من جانب آخر، صرح وزير الداخلية أن مصالح الأمن قد سجلت 260 حالة اختطاف أخرى مرتبطة بالقانون العام، متعلقة أساسا باختطاف القصر وممارسة العمل المخل بالحياء عليهم، مشيرا إلى أن هذا الرقم لا يعبر بصفة قطعية عن كل الحالات كون أغلب الحالات لا يبلغ عنها.
وفي السياق ذاته، عبر الوزير عن الصعوبات التي يتلقاها جهاز الأمن في مكافحة هذه الظاهرة، كونها من الطابوهات الكبرى، والمجتمع الجزائري لا يتقبل مثل هذه التدابير.
وعن سؤال أحد النواب حول ظاهرة البيدوفيليا “ممارسة الجنس على الأطفال” اعترف الوزير أن هذه الظاهرة هي ظاهرة مرضية يصعب مكافحتها حتى في الدول المتقدمة، وأن هناك بعض الدول تقر أحكاما بالسجن مدى الحياة لمن يرتكب مثل هذه الممارسات الشاذة، كونها حالات مرضية ميئوس منها وهو مرض وراثي. وأضاف الوزير أنه من بين السلوكات الشاذة الأكثر انتشارا، ظاهرة زنا المحارم، والتي لا تملك الحكومة الإحصائيات الدقيقة حول هذه الظاهرة الخطيرة والتي لا يبلغ عنها لدى أجهزة الأمن، مؤكدا أن القانون الجزائري يعاقب مرتكبي مثل هذه الجرائم.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن استحداث وتطوير عمل وحدات شرطة الآداب والتي من مهامها محاربة السلوكات غير السوية والحفاظ على الآداب العامة. وأشار الوزير الى أن الحد من هذه الظواهر يكون عن طريق الوقاية والتوعية حيث تم تنصيب ثلاث خلايا من قبل الدرك الوطني تضم أطباء نفسانيين وخبراء في علم الاجتماع والإجرام في الحظائر الكبرى على غرار الجزائر العاصمة، عنابة ووهران، هدفها تحسيس تلاميذ المدارس والطلبة الثانويين حول هذه الآفات ومخاطرها على المجتمع، في انتظار تعميم هذه الخلايا على جميع التراب الوطني منها 10 خلايا ستفتح قبل نهاية السنة.