تسخير الأساتذة المساعدين واقتطاع أيام الإضراب من أجور الأطباء المقيمين

قرّرت وزارة الصّحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اعتماد إجراءات استعجالية، تحسبا لدخول الأطباء المقيمين في إضراب عن العمل في أقسام الإستعجالات والمناوبة. وحسب مصادر رسمية من مبنى الوزارة، تتضمن التدابير الجديدة، فقد تم تسخير الأساتذة المساعدين للعمل، بالإضافة إلى الأطباء المقيمين، أمّا بالنسبة للأساتذة رؤساء المصالح، فهم ملزمون بالعمل، من خلال التسخيرة في المنزل التي يتقاضون مقابلها منحة التّجنيد، حيث يتم استدعاؤهم في أي وقت، كما تشمل الإجراءات اقتطاعات مباشرة من الأجر للأطباء المقيمين. وأوضحت ذات المصادر؛ أن المناوبة إجبارية والإمتناع عن الإلتزام بها يترتب عنه معاقبة كل طبيب، كونها تندرج في إطار عدم مساعدة شخص في حالة خطيرة، ومن المنتظر أن يتم الفصل نهائيا في المسألة، خلال الإجتماع الذي سينعقد غدا في مقر الوزارة. وكانت العدالة، قد أصدرت منذ أسبوعين أمرا استعجاليا يقضي بعدم شرعية الإضراب الذي يشنّه الأطباء المقيمون، وفي هذا الصّدد، أوضح المسؤول الأول عن القطاع، جمال ولد عباس أنّ الإضراب مسّ 10 ولايات فقط من الوطن التي تضم المستشفيات الجامعية، مؤكدا أنّه تم قبول طلب الفئة المتعلق بسد بعض النّقائص الموجودة في القانون الأساسي للمهنة الصّادر سنة 1996

اختلاف بين الأطباء المقيمين حول أرضية المطالب

وفي السّياق ذاته؛ عرف التكتل المستقل للأطباء المقيمين انقسامات عديدة، حيت قرّر العديد منهم الإلتحاق بمناصب عملهم من جديد، كما أنّه لم يتم الإتفاق بالإجماع على أرضية المطالب، خاصّة فيما يخص الخدمة المدنية. وفي هذا الشأن؛ أوضح الدكتور غيط شريف، الناطق باسم التكتل في ولاية عنابة، في اتصال مع ”النهار”؛ أنه تمت المطالبة بالدرجة الأولى بالتكفل بالمشاكل البيداغوجية، التي ترتكز على تجميد الإمتحانات البينية، والتي حسب تعبيره، تحولت إلى تصفية حسابات بين الرؤساء والطبيب المقيم، حيث يتم التقييم حسب أهواء الأستاذ، دون أن يتمكن المُقيَم من رفع شكوى ضدّه، بالإضافة إلى ذلك، قال المتحدث أن رفض الطبيب المقيم لأداء الخدمة المدنية، راجع بالدرجة الأولى إلى عدم توفر الإمكانات الضرورية التي تتيح للطبيب مزاولة عمله بشكل عادي، وتخص السكن الوظيفي، الذي في حال ما إن وجد، فإن الهياكل الضرورية التي تمكن الطبيب من ممارسة مهامه، منعدمة تماما، وهو الأمر الذي يحول دون تمكنه من الإلتحاق بمنصب عمله، خاصة إذا كان في المناطق الجنوبية. من جهتها؛ أكدت الدكتورة أسماء جاب الله في اتصال بـ”النهار”، أن خيار اللجوء إلى تعميم الإضراب في مصالح الإستعجالات غير مستبعد.