تسخير الامكانيات الضرورية للقضاء على السكنات العشوائية في آفاق 2015
أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، اليوم ، بالجزائر أنه سيتم القضاء على السكنات العشوائية في آفاق 2015 في إطار التجديد العمراني للمدن الجزائرية، وأوضح تبون خلال لقاء حول المدن الجديدة بمناسبة إحياء اليوم الوطني للمدينة أن “الدولة سخرت إمكانيات معتبرة للقضاء نهائيا في آفاق 2015 على كل السكنات العشوائية”. وتشير الأرقام الرسمية إلى وجود حوالي 380 ألف سكن هش وقصديري عبر كامل التراب الوطني سيستفيد أصحابها من سكنات اجتماعية. ولم يستبعد الوزير إمكانية تحيين هذه الإحصائيات التي ترجع إلى 2007 غير انه أكد أن عملية الاسكان لن تعني سوى الذين لجؤوا إلى السكنات القصديرية “مضطرين” وليس “المتحايلين الذين امتهنوا بناء هذا النوع من السكنات قصد الاستفادة من السكنات العمومية والمتاجرة بها”. كما أكد انه لن يتم ترحيل أي ساكن بيت قصديري دون الرجوع إلى البطاقية الوطنية حيث سيتم إقصاء جميع الذين سبق لهم وان استفادوا من إعادة الدولة للحصول على سكن. وللقضاء نهائيا على السكنات العشوائية أكد الوزير انه من شأن مختلف الصيغ السكنية استيعاب الطلب والمساهمة بشكل محسوس في تحقيق هذا الهدف. ويعتبر السيد تبون “إشكالية” العمران أحد “القضايا الهامة في المستقبل” حيث تواجه المدن الجزائرية بعض عوائق النمو العمراني الناتجة أساسا عن النمو الديموغرافي من جهة والنزوح الريفي نحو المدن الناجم عن “مخلفات العشرية السوداء” من جهة أخرى مما أدى إلى بروز ظاهرة اكتظاظ المدن وتنامي البناءات العشوائية. وللتكفل بهذه الإشكالية يتعين إعادة تنظيم البنية العمرانية وإنشاء أقطاب حضرية جديدة بالتوازي مع إعادة هيكلة وتأهيل المدن القديمة. وبخصوص ترميم البنايات القديمة أكد الوزير انه سيتم إنشاء وكالة وطنية متخصصة تشرف على جميع العمليات المتعلقة بهذا المجال في جميع مناطق الوطن. وفي انتظار إنشاء هذه الهيئة فقد تم إطلاق مشاريع الترميم في ولاية وهران في الوقت الذي يجري فيه العمل لإنشاء مجمع مكاتب دراسات جزائري اسباني للتكفل بالبنايات العتيقة في وسط مدينة سكيكدة.
