«تسعيــرة الوثائـــق البيومتريــة غيــر مبالــغ فيهــا.. و33 أورو لاستخراج بطاقة التعريف في فرنسا!»
قال إنها لا تزال في مرحلة المناقشة والدراسة.. بدوي:
بدوي يتوّعد من يتجرأ على إضرام النيران في الغابات خلال الصيف
اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية، نور الدين بدوي، بأن التسعيرات التي تضمنها المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي المعدل لسنة 2018 بخصوص استصدار الوثائق البيومترية، غير مبالغ فيها وغير مرتفعة بالمقارنة مع البلدان الأخرى، مشيرا إلى أنه لم يتم ضبط القيمة النهائية لجواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين.
أوضح المسؤول الأول عن قطاع الداخلية في الجزائر، أمس، على هامش إشرافه على اللقاء الوطني للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، أن التسعيرة النهائية لجواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين لا تزال في مرحلة الدراسة والمناقشة، مشيرا إلى أن الحكومة هدفها مرافقة المواطن والوصول إلى مرحلة الرقمنة والعصرنة في حياته اليومية والتي لها ثمن.
ورفض الوزير فكرة أن التسعيرات الجديدة مبالغ فيها، باعتبار أن الجزائر ليست البلد الوحيد في العالم التي فرضت تكلفة لاستخراج الوثائق الإلكترونية، حيث اعتبر أن قيمة استخراج بطاقة التعريف بفرنسا هي 33 أورو.
من جانب آخر، كشف بدوي بأن جهاز مكافحة حرائق الغابات التابع لمصالح الحماية المدنية سيتدعم بـ15 رتلا متنقلا جديدا يضاف إلى 22 رتلا متنقلا موجودا، كما تم تسجيل عملية لاقتناء وسائل مكافحة حرائق الغابات لإنشاء أرتال متنقلة جديدة على مستوى الولايات التي لا تتوفر عليها وكذا الولايات ذات الثروة الغابية المكثفة وفتح وحدات جديدة للحماية المدنية.
وتوعّد وزير الداخلية والجماعات المحلية باتخاذ إجراءات صارمة ضد من وصفهم بالجشعين قائلا: «تم الصائفة الفارطة تسجيل للأسف عدة حرائق بفعل فاعل، أين تجرّد بعض الجشعين من إنسانيتهم وقاموا بإضرام النيران من أجل استغلال مخلفاتها للربح السريع، ناهيك عن الجرم الكبير الذي ألحقوه ببيئتهم».
وأشار إلى أنه سيتم هذه السنة إقحام الجماعات الإقليمية أكثر فأكثر من خلال منحها صلاحيات جديدة في مجال الوقاية من الكوارث الطبيعية وتسييرها بتكريس ذلك في القانون الجديد للجماعات الإقليمية. وفي موضوع آخر، قال، نورالدين بدوي، إن الجزائر دولة ذات سيادة ولا تتسامح مع من يريد التلاعب بأمنها.
وفي رد حول التصريحات بعض المنظمات التي ادّعت بأن الجزائر أساءت للمهاجرين على أراضيها، نفى بدوي ذلك نفيا قاطعا، مؤكدا أن الجزائر تعاملت مع الملف بشكل إنساني، مذكّرا أن المصالح الأمنية اكتشفت عناصر ينشطون ضمن مجموعات إجرامية تم توقيفها، وهي محل تحقيق من طرف العدالة كان هدفها تهديد البلاد.
