تسليم السكنات لأصحابها قبل انتهاء الأشغال

أفاد الوزير الأول عبد المالك سلال،  بوجود 198 ألف وحدة سكنية من مختلف البرامج قابلة للتوزيع على المستوى الوطني، مشيرا خلال تفقده لمشروع إنجاز ألفي مسكن عمومي إيجاري بحي ”بلقايد” في الجهة الشرقية لمدينة وهران، إلى أن الحكومة ”قررت منذ أسبوع رفع حصة برنامج السكنات بصيغة البيع بالإيجار إلى 150 ألف وحدة بعدما كان هذا البرنامج يتضمن 50 ألف مسكن”، مضيفا أنه بإمكان ولاية وهران طلب المزيد من هذا الصنف من السكنات، نظير اهتمام الدولة بهذه الصيغة من السكن. قال الوزير الأول إنه يتعين إنهاء أزمة السكن بولاية وهران في 2014، التي منحها حصة إضافية تتكون من 5 آلاف وحدة سكنية، داعيا الولايات الأخرى إلى ”الإقتداء بوهران في مجال توزيع السكنات”. ومن جانبه، أعلن وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون بوهران، أنه سيتم تعميم تسليم عقود السكن الإجتماعي ما قبل الاستفادة عبر جميع ولايات الوطن، موضحا أن عملية تسليم عقود ما قبل الاستفادة من السكن الاجتماعي التي انطلقت بوهران كولاية نموذجية ”سيتم تعميمها قريبا”. وأشار الوزير إلى أن حوالي 60 من المائة من السكنات الاجتماعية الجاري تجسيدها حاليا، والتي بلغت معظمها مراحل ”متقدمة” من الإنجاز، ”يمكن أن تسلم لأصحابها عقود ما قبل الاستفادة”. وقد تلقت جميع الولايات تعليمات للشروع خلال الأسابيع المقبلة لتسليم السكنات الاجتماعية وعقود ما قبل الاستفادة لمستحقيها، مبرزا أنه ”يمكن البدء في تسليم قرابة 200  ألف سكن من مختلف الصيغ”. وبالنسبة للبطاقية الوطنية للسكن، فقد أوضح الوزير أن مصالحه تجري آخر الروتوشات عليها، مشيرا إلى أن الإعلان عن تفاصيلها على غرار الحاجيات الوطنية من مختلف صيغ السكن المدعم من طرف الدولة ”سيتم مع نهاية الشهر الجاري”، مشيرا إلى أن ذات العملية ”قد بينت أن هناك ازدواجية للطلب على السكن المدعم في مختلف الولايات، فيما بلغت في بعض الحالات ثلاثة طلبات مختلفة لنفس الشخص”.

ولد قابلية لـ”النهار”: ”لن نتدخل في تعديل الدستور وبوتفليقة منح اللجنة الاستقلالية التامة”

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، استحالة التدخل لا من بعيد ولا من قريب في عمل اللجنة المكلفة بتعديل الدستور، وقال في تصريح خص به ”النهار” على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادت الوزير الأول إلى ولاية وهران، إن الرئيس منح الاستقلالية التامة للجنة التي عيّنها للقيام بالمهمة، ولا يحق لأي كان التدخل في شؤونها. وفي تصريح صحافي، قال الوزير إن المواطن الجزائري لا تهمه التعديلات التي ستطرأ على الدستور بقدر ما يهمه السكن والشغل.وفي رده على سؤال تمحور حول الطريقة التي سيعدل بها الدستور، أوضح الوزير أن الرئيس لم يفصل بعد إن كان ذلك عن طريق استفتاء شعبي أو عن طريق البرلمان.   وبخصوص قضية فتح الحدود مع المغرب، أكد دحو ولد قابلية أن القضية تتجاوزه وأنها تخص أعلى مستوى في الدولة، وتتجاوز مختلف الملفات التي تطرح هنا وهناك.