تسليم 230 ألـف من مساكـن «عــدل» شهر فيفري 2016

بناء عمارات من 25 طابقا في العاصمة والمدن الكبرى
أطلقت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، مناقصات خاصة بإنجاز 230 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار، حيث حدّدت آجال الإنجاز بين 24 و30 شهرا، في حين ستنطلق مشاريع «عدل 2» خلال شهر فيفري من السنة المقبلة .وقال، أمس، المدير العام للوكالة الوطنية، لتحسين السكن وتطويره «عدل» إلياس بن إيدير، في اتصال بـ«النهار»، إنه تم إطلاق مشاريع خاصة لبناء مساكن «عدل» للمسجلين الجدد، والتي من المنتظر أن يتم الشروع في عملية الإنجاز بعد اختيار الشركات المنجزة، وذلك لتسليم المشاريع بعد عامين وعامين ونصف.وحسب الإعلان الخاص بالمناقصات، فإنه سيتم تحديد 90 يوما، من أجل تسليم المشاريع إلى الشركات المقاولاتية، حيث إنه من المنتظر أن تنطلق المشاريع أواخر شهر فيفري، بينما يتم تسلّمها مع ذات الشهر من عام 2016.وتضمّن الدفتر الخاص بشروط الإنجاز، ضرورة قيام المقاولات المكلفة بالإنجاز بإتمام المشروع منذ بدايته إلى غاية الانتهاء فيه، عكس ما كان يتم القيام به سابقا، حيث يتم منح أشغال البناء لصالح شركة ما، في حين، أن أشغال الطرقات والشبكة المختلفة لشركة أخرى، أما حاليا فإنه يجبر الشركة الفائزة بالمشروع بالقيام بكامل الأشغال.ويأتي الإسراع في الإعلان عن المناقصات الخاصة بإنجاز مشاريع السكن، الخاصة بالوكالة الوطنية للسكن وتطويره «عدل»، من أجل تسليم المساكن في وقتها المحدد، وفقا لتعليمات الحكومة التي طالبت بضرورة القضاء على أزمة السكن في الجزائر، والتي تندرج ضمن المخطط الخاص بإنجاز مليوني مسكن خلال المخطط الخماسي الجاري.وحسب المعلومات المتوفرة، فإن العاصمة احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد الولايات التي تحصلت على حصة الأسد، بسبب حجم الطلبات الكبيرة من المسجلين في هذه الصيغة السكنية، تليها الولايات الكبرى مثل سطيف، وهران، قسنطينة وغيرها من ولايات الوطن.وفي هذا الشأن، سيتم الاستعانة بالعديد من الشركات الوطنية والأجنبية الكبرى، من أجل التسريع في وتيرة الإنتاج، وتسليم المساكن في وقتها المحدد، تفاديا للأخطاء التي تم الوقوع فيها سابقا، فيما يخص إنجاز البرنامج السكني. وستلجأ وزارة السكن إلى بناء عمارات «أبراج» من 25 طابقا، في العديد من الولايات التي تشهد نقصا في الأوعية العقارية، على غرار العاصمة، نظرا لارتفاع طلبات الحصول على سكن، مما دفع ذات الجهة إلى ضرورة الاستجابة لكل شخص تتوفر فيه شروط الاستفادة بأي طريقة، على أساس أن برنامج السكن سيبقى مفتوحا في حدود الطلبات.