تسونامي الغلاء يجتاح أسواق العاصمة عشية العيد!
عادت موجة الغلاء في أسعار الخضر والفواكه وسائر الضروريات بمختلف الأسواق العاصمية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث لم يفوت التجار كعادتهم الفرصة لإلهاب الأسعار، بغرض تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح، في ظل انعدام الرقابة وانتشار المضاربة، إضافة إلى ظهور عدة وسطاء في أسواق الخضر التي أصبحت تعرف في السنوات الأخيرة تذبذبا كبيرا.
في جولة ميدانية قادت مندوبة “النهار أون لاين” عبر أسواق العاصمة، وقفنا على الإرتفاع غير المبرر لأسعار مختلف المواد الفلاحية ذات الإستهلاك الواسع، حيث قفز بعضها إلى أسعار خيالية لم تمكّن البسطاء من اقتنائها، بعدما عرفت ذات المواد استقرارا في الآونة الأخيرة.
وقفز سعر مادة البطاطا، أو تفاح الفقراء كما يحلو للبعض تسميتها، إلى 60 دينارا بالسوقين البلديين لحي عين النعجة وجلماني بالحراش، في حين عرض أغلب التجار الفاصولياء الخضراء بأكثر من 170 دج، والكوسا بين 200 و220 دج، إلى جانب السلطة التي وصل سعرها إلى 190 دج.
وقد عبّر الكثير عن تذمرهم إزاء الغلاء الفاحش الذي من المفروض أن لا يشمل الخضروات بالنظر إلى غلاء المواشي، حيث استغربت سيدة كانت تتسوق بالسوق البلدي لعين النعجة، إزاء ارتفاع أسعار أغلب هذه المواد التي فاقت المئة دينار، بعدما كانت مستقرّة منذ مدّة ليست بالبعيدة، وهو الأمر الذي لم يستوعبه المواطنون الذين التقيناهم في الأسواق المذكورة.
أما سعر الطماطم، فوصل ثمنها إلى 90 دينارا، بعدما كانت لا تتجاوز 30 دينارا في الأشهر الأخيرة، تماما مثل الجزر الذي قفز ثمنه إلى 70 دج بعدما كان سعره 50 دج منذ أسبوع، في حين وصل سعر اللفت إلى 200 دج!.
الدجاج بـ380 دج للكيلوغرام
لم تسلم اللحوم البيضاء لم تسلم هي الأخرى من موجة الغلاء، حيث ارتفع سعر الدجاج إلى 380 دج للكيلوغرام الواحد لدى أغلب الباعة.
إفراز الحرائق
برّر صالح صويلح، الأمين العام لإتحاد التجاروالحرفيين الجزائريين ، ارتفاع ثمن الدواجن إلى الخسائرالفادحة التي تكبدها مربّو الدواجن جرّاء الحرائق الأخيرة، وما صاحبها من ارتفاع لدرجات الحرارة، مما أثّر على الإنتاج.
وفي تصريحه لـ “النهار أون لاين”، أوضح صويلح أنّ المضاربة في الأسعار تحولت إلى عادة لدى الكثير من التجار في الأعياد والمناسبات الدينية، مشيرا إلى أنه يصعب فرض الرقابة على أسعار مختلف المواد، لأنها تخضع لقاعدة العرض والطلب.
وأضاف صويلح أنّ عدم إشهار أسعار المنتجات من طرف التجار مخالفة يعاقب عليها القانون، وشدّد على ضرورة تكثيف الرقابة بالأسواق وحتى المحلات التجارية.
