تسوية مخلفات المنح والعلاوات لـ 240 ألف من موظفي قطاع الصحة
بعد تحصّل وزارة الصحة على رخصة من وزارة المالية
دفع رواتب متأخرة لسنتين لفائدة 9900 موظف جديد من مختلف الأسلاك
رخّصت وزارة المالية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بدفع كل الرواتب وملحقات الرواتب والمخلفات المالية لمستخدمي القطاع التي لم يتلقوها منذ السنة الماضية، حيث سيتلقى أكثر 10 آلاف موظف جديد في قطاع الصحة تم توظيفهم وإدماجهم خلال سنتي 2019 و 2020، مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ سنتين.
وحسب مقرر الوزارة الموقع من طرف المديرية العامة للمحاسبة تحت رقم 792 ومن طرف مديرية المالية تحت رقم 3455 بتاريخ 25 ماي 2021، ويتضمن الترخيص من أجل التكفل وبصفة استثنائية بمخلفات الرواتب لبعض الفئات من المستخدمين التابعين للمؤسسات العمومية للصحية بعنوان السنة المالية 2021، تم إرساله لكل الجهات المعنية المباشرة من أجل التكفل بهذه الوضعية، على غرار المديرين الجهويين للخزينة والمالية للتبليغ من أجل تنفيذ محتوى هذا المقرر، والمراقبين الماليين لدى الولايات والبلديات، وإخطار أمناء خزائن مؤسسات الصحة العمومية، والمراقبون الماليون لدى وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، كما تم إبلاغ الأمين العام لذات الوزارة لتسوية ودفع المستحقات المالية لعدة أسلاك تم توظيفهم وإدماجهم، ومن بينهم تسوية رواتب وملحقات رواتب 800 ممرض متخرج من مدارس التكوين شبه الطبي سنة 2020، تم توظيفهم خلال تلك السنة، ومع ذلك لم يتقاضوا رواتبهم خلال تلك السنة، كما سيتم دفع رواتب وملحق الرواتب المتعلقة بالفئة الأولى والثانية الذين تم إدماجهم في إطار تطبيق أحكام المرسوم 19 / 366 لفائدة المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات، لسنتي 2019 و 2020 والمقدر عددهم بـ 9100 مدمج، بالإضافة إلى دفع وتسوية مخلفات ملحقات الرواتب كتعويض، علاوة “المناوبة” وعلاوة “المردودية” وعلاوة “تحسين الأداء” بعنوان السنة المالية 2020 لباقي مستخدمي المؤسسات العمومية للصحة، والمقدر عددهم أكثر من 240 ألف موظف في القطاع، وأضاف المقرر أنه سيتم التكفل بهذه المخلفات من الكتلة الإجمالية للاعتمادات المفتوحة والموجهة لتغطية نفقات مستخدمي المؤسسات العمومية للصحة بعنوان ميزانية التسيير لذات المؤسسات عنوان السنة المالية 2021، كما أمرت هذه المراسلة الآمرين بالصرف والمراقبين الماليين والحاسبين العمومين السهر على التنفيذ الصارم لهذا المقرر من أجل دفع المستحقات المتخلفة لمستخدمي الصحة العمومية.
