تسويق لحوم دجاج ''جيفة'' هلكت خلال الإضطرابات الجوية

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

  وزارة التجارة: ”تكثيف مصالح الرقابة ومعاقبة كل من يبيع سلعة غير مؤشر عليها”

حذر اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، من تسويق لحوم الدجاج ”جيفة”، خصوصا بعد الاضطرابات الجوية الأخيرة التي تسببت في نفوق العديد منها مما دفع بالمربين إلى تعويض الخسائر بذبحها وإعادة بيعها للمواطنين كأنها تمت بطريقة عادية لكون أغلب هذه العمليات كما هو معروف تتم دون مراقبة.وقال أمس، الناطق الرسمي للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، في تصريح  لـ”النهار”، إن هناك بعض التجار والمربين الذين ليس لهم ضمير، فتجدهم يحاولون تحقيق الربح السريع وتعويض الخسائر، خصوصا أن أغلبيتهم لا يقومون بتأمين منتوجهم ضد هذه الاضطرابات الجوية التي ترتبت عنها خسائر كبيرة.وأوضح ممثل التجار، أن بعض المربين المتضررين، قاموا بذبح الدجاج الهالك جراء برودة الطقس وإعادة بيعه وكأنه مذبوح بطريقة شرعية، خصوصا لكون أغلب عمليات ذبح الدجاج لا تتم في المذابح بشكل منظم، وهناك   حسبه - من يقوم بالعملية في البيوت عن طريق استعمال آلات الذبح. وفي هذا الشأن، استنكر اتحاد التجار، مثل هذه التصرفات التي تسيء إلى سمعة التجار لكونها طريقة غير مقبولة وغير قانونية. لذا، دعا المصالح المعنية إلى التحري والتأكد من سلامة المنتوج المتداول لدى التجار، وفي نفس السياق وجّه دعوة للمواطنين لشراء كل أنواع اللحوم المؤشر عليها من قبل المصالح البيطرية التي يثبت أنها مذبوحة بطريقة قانونية وشرعية ومرت عليها المراقبة الطبية.  وفي هذا الإطار، دعا المتحدث أيضا إلى تشديد الرقابة على المذابح، الموزيعين والأسواق لمحاربة مثل هذه التصرفات غير الإنسانية، كما طالب بمنع بيع اللحوم التي تذبح في المسالخ التي لا تتوفر فيها معايير المراقبة الصحية المعتمدة في مثل هذه الأماكن. وأضاف الحاج الطاهر بولنوار، أن المربين والتجار يلجؤون إلى مثل هذه الطرق غير القانونية، لتعويض الخسائر الكبيرة الناجمة عن نفوق أغلب الدواجن في المناطق التي عرفت تساقطا معتبرا للثلوج وأدى إلى انخفاض في درجة الحرارة، خصوصا في ظل أزمة الغاز التي اختفت في الأسواق مما عمق من الأزمة، إضافة إلى أن العامل الآخر الذي دفعهم إلى سلك طرق غير قانونية للتعويض، لكون أغلبهم لا يؤمّن ضد هذه المخاطر، ليتجنب دفع المزيد من الأموال وكذا مطالبتهم الدولة بالتعويض عن الخسائر.

جمعية حماية المستهلك: ”انعدام الرقابة أدى إلى انتشار ظاهرة المتاجرة بصحة المواطن”

أكد الناطق الرسمي للجمعية الوطنية لحماية المستهلك محمد عيساوي، أن هذه التصرفات من قبل المربين مخالفة للقوانين، تشكل خطرا كبيرا على صحة المستهلك، لكونها لم تخضع للشروط الصحية في عملية الذبح.وأوضح المحامي عيساوي محمد في اتصال بـ”النهار”، أن الأمر الذي أدى إلى انتشار هذه الطريقة غير القانونية الظاهرة، عدم وجود أسواق خاصة وانعدام فضاءات بيع اللحوم بالجملة مما يؤدي إلى حدوث مثل هذه الأمور التي تترتب عنها نتائج خطيرة على صحة المواطنين، معتبرا أن مثل هذه المخالفات تعد خطيرة ويجب إجراء تحقيق.وأضاف أن انعدام الفضاء التجاري أدى إلى بيع السلع مباشرة للمستهلكين دون احترام الشروط الصحية، ودعا في هذا الشأن، المصالح المعنية إلى القيام بدورها من معاينات ميدانية والتدخل للقيام بالدور الرقابي لكل ما يشكل خطورة على صحة المستهلك.

وزارة التجارة: ”تكثيف مصالح الرقابة ومعاقبة كل من يبيع سلعة عير مؤشر عليها”

أوضح المكلف بالاتصال بوزارة التجارة، أن المصالح البيطرية هي المكلفة بمراقبة صلاحية بيع المنتوج من عدمه، وعليه فإن مصالح الوزارة الوصية يتمثل دورها في مراقبة السلعة داخل المحلات التجارية، وأي مخالفة من هذا النوع ستترتب عنها عقوبات كبيرة.وقال أمس، مسؤول خلية الاتصال، فاروق طيفور، في اتصال بـ”النهار”، أن مصالح وزارة التجارة ستكثف من مراقبة محلات بيع الدجاج من أجل معرفة مدى إخضاعها لعملية المراقبة المتمثلة في تأشير خاص من طرف المصالح البيطرية. وعليه، فإن غياب هذه الإجراءات تعد مخالفة ويترتب عنها عقوبات.