تسويق 54 ألف قنطار من المخزون الاستراتيجي للبطاطا
بعد تفريغ مخازن ميلة لبيعها بسعر 50 دينارا
باشرت مديرية المصالح الفلاحية لولاية ميلة، في تنفيذ الأمر الصادر عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، القاضي بمباشرة تفريغ المخزون الاستراتيجي الخاص بمادة البطاطا من أجل ضبط الأسعار ومواجهة الاحتكار والتخزين غير القانوني، لاعتباره مربحا لفئات المضاربة على حساب المواطنين المستهلكين.
وقال مدير المصالح الفلاحية في ولاية ميلة، علي فنازي، إن مصالحه تنفيذا لهذه الأمرية، وضعت 54440 قنطار من البطاطا تحت تصرف التجار، لكن - يضيف بالقول – مع إجراءات رقابية صارمة ووفقا لضوابط قانونية تتعلق بالسعر الذي تم التوافق عليه من قبل اللجنة الوطنية الخاصة بجهاز ضبط المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع، والتي قررته بسعر 50 دينارا جزائريا للكيلوغرام الواحد في الجملة، وهو السعر الذي يعدّ ضربة موجعة للمضاربين والتجار الجشعين على حساب الأمن الغذائي.
وقد أوضح مدير المصالح الفلاحية، أن العملية أمر بها الوزير، وتشمل جميع المخزون الاستراتيجي للبطاطا وتفريغه من غرف التبريد التي يبلغ مجموع أصحابها في ولاية ميلة 19 متعاملا مخزنا، يتوزعون – حسب المرجع ذاته – على بلديات “وادي العثمانية وواد سقان والتلاغمة وشلغوم العيد”، وهي الغرف التي أسهمت في أولى الساعات بتسجيل تراجع طفيف في السعر، وقال مستطردا في الشأن ذاته، إن العملية الخاصة بالتفريغ تدوم لغاية يوم 17 أكتوبر، وهي الفترة الزمنية الأقرب لتكسير السعر الذي ارتفع بشكل جنوني وغير مسبوق، من خلال استغلال عدم توفر المنتوج في الظروف الآنية، وهي الممتدة بين سبتمبر وأكتوبر، وهي الفترة المعروفة بشبه انعدام في الإنتاج، على أن تبدأ وتيرته بالعودة تدريجيا على أكثر تقدير في الأيام العشرين القادمة، وهو ما أكده رئيس جمعية منتجي البطاطا، الذي قال أيضا إن الفلاحين معنيين بالمساعدة في الحفاظ على الأسعار، مستدلا بموافقتهم وتوافقهم على البيع بسعر 50 دينارا جزائريا.
