تسيير خاص لكل مؤسسة إستشفائية عمومية حسب حاجة المنطقة

أعلن وزيرالصحّة اليوم الأحد،عن إدراج قانون أساسي جديد للمؤسّسات العمومية للصحّة.

وأوضح الوزير خلال عرضه لمشروع قانون الصحّة الجديد يسمح لها بتسيير مرن اعتمادا على أدوات عصرية للتخطيط والتسيير.
حيث تصبح مؤسّسة عمومية ذات تسيير خاص وذات طابع صحّي.
ويمكنها تكييف نشاطها مع متطلبات الأولويات الصحيّة الوطنية والوضعية الوبائية المحلية للأحواض السكانية.
مشدّدا على أنّ هذا القانون الأساسي هو وسيلة لإقامة عملية
التعاقد بشكل نهائي.