تشجيع الإستثمارالخاص في السينما ضمن قانون المالية التكميلي 2016
أكد المكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة ” نور الدين عثماني”، بالجزائر العاصمة أن سلسلة من الإجراءات الموجهة لتشجيع الإستثمار الخاص في السينما ستعرض على الحكومة في إطار قانون المالية التكميلي2016 .
و أوضح ذات المسؤول على هامش يوم دراسي برلماني حول “دسترة الثقافة” أن وزارة الثقافة تعمل حاليا على إعداد “إجراءات جبائية و جمركية” من أجل تسهيل الإستثمارفي هذا المجال.كما أشار إلى أنه سيتم قريبا دعوة المهنيين في مجال السينما للإستماع لاقتراحاتهم. مضيفا أن هذه الإجراءات ستأخذ بعين الإعتبار توازنات الإقتصاد الكلي وعدم التسبب في أي خسارة للخزينة العمومية.
و تابع ذات المتحدث، أن وزارة الثقافة كانت قد شرعت في تقييم للقانون رقم 11-03 حول الفن السينمائي الذي سيتم كما قال مراجعته بهدف إدراج مصطلح قانوني يتعلق بالإستثمار.من جانب آخر، أضاف ذات المتدخل أن وزارة الثقافة تعكف حاليا على إجراء تعديلات على قانون 98-04 المتعلق بحماية التراث الثقافي.
كما أشار إلى أن تلك التعديلات تخص تشديد الأحكام المتضمنة في النصوص الحالية المتعلقة بالمساس بالتراث، منها الإتجار غير المشروع بالأملاك الثقافية وإدخال حكم قانوني في مجال علم الآثارالوقائي.في هذا الصدد قال، غالبا ما تسجل السلطات حالات نهب و تجارة غير قانونية في الأملاك الثقافية التي يكون مصدرها المواقع الأثرية في الجزائر و آخر مثال على ذلك حجز مصالح الدرك الوطني لأكثر من 500 قطعة أثرية ونقدية قديمة (نوميدية وعثمانية) بعين الصفراء بولاية النعامة.وخلص عثماني في الأخير إلى أن قانون حماية التراث يجب أن يعدل من أجل إدراج الإتفاقيات الدولية لليونيسكو في النظام القانوني الجزائري، على غرارتلك التي تم إقرارها في 2005 والمتعلقة بحماية و ترقية تنوع التعابير الثقافية و اتفاقية 2001 الخاصة بالتراث تحت المائي اللتين صدقت عليهما الجزائر في 2015.
