تشديد الرقابة والمونديال يُخلِّصان القوات البحرية من ظاهرة الحرڤة

عرفت ظاهرة الهجرة غير الشرعية ''الحرڤة''

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

 تراجعا ملحوظا خلال السنة الماضية، حيث لم يتجاوز عدد ”الحراڤة” 900، بعدما كان يتعدى 1600 » حراڤ « في السنوات الماضية، وذلك بسبب تشديد الرقابة وتضييق الخناق على المهاجرين غير الشرعيين من كافة النواحي، فيما أرجع خبراء في علم الإجتماع الأسباب التي كانت وراء تراجع هذا النوع من الظواهر الإجتماعية، إلى انشغال الشباب وإعطائهم أهمية مبالغ فيها لتأهل الجزائر إلى كأس إفريقيا للأمم ومونديال 2010.

وحسب مصادر مقربة من القيادة العامة للقوات البحرية فإن نسبة ”الحرڤة” قد تراجعت بنسبة 50 من المائة في السنة الماضية مقارنة بـ2008، وهو تراجع سُجِّل بشكل ملحوظ خاصة في السداسي الثاني من 2009، لأسباب تعود إلى تضييق الخناق على المهاجرين غير الشرعيين بلجوء حراس السواحل إلى استعمال التجهيزات الجديدة التي زُوِدت بها القيادة العامة للقوات مصالحها، من خلال اقتنائها لزوارق نصف صلبة وحوامات كفيلة بمطاردة ”الحراڤة” وإنقاذهم، وأشارت مصادرنا، إلى أن الأسباب الرئيسية التي كانت وراء تأجيل مصالح قيادة القوات البحرية موعد الكشف عن الحصيلة السنوية للمهاجرين غير الشرعيين، تكمن في غياب شبه كلي لعمليات ”الحرڤة” التي تم إحباطها خاصة خلال السداسي الثاني، مقارنة بالفترة نفسها من السنوات الماضية.  فإلى جانب، الإجراءات المتخذة من قبل حراس السواحل، فإن قيادة الدرك الوطني، اتخذت من جهتها إجراءات مشددة، من خلال إنشائها فرقا بحرية مختصة في محاربة الهجرة السرية فضلا عن تهريب المخدرات عن طريق البحر، وبالرغم من اعتراض الأمر مع صلاحيات القوات البحرية وحراس السواحل، إلا أن مجموعات الدرك الوطني المتواجدة على طول الشريط الساحلي سارعت إلى تنصيب فرق دائمة وإنشاء مراكز متقدمة على مستوى الشواطئ، بالإضافة إلى تعزيز تواجدها في الأماكن المعزولة، قصد بسط هيمنتها والتمكن من إحباط أية محاولة للهجرة غير الشرعية قبل مغادرة البر ـ تضاف إليها إجراءات أخرى متخذة من قبل قوات الأمن من اقتحامها للشبكات المنظمة للهجرة الشرعية ومحاولة تفكيكها قبل امتداد نشاطها ومن ثمة استحالة محاربتها. هذه الإجراءات وغيرها، ساهمت بشكل كبير في تخفيض ظاهرة الهجرة غير الشرعية بنسبة 50 من المائة، وهي نسبة مرشحة في الإنخفاض أكثر هذه السنة، خاصة مع شروع وزارة في تنصيب رادارات مراقبة السفن والتي ستساهم أيضا في الكشف عن مكان تواجد ”الحراڤة” بغض النظر عن بعد المسافة.