تشديد العقوبات ضد مستهلكي ومروجي ومنتجي المخدرات.. و”GPS” لتحديد مواقع مافيا الكيف والمهلوسات

سيعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يستهلك أو يشتري أو يحوز من أجل الاستهلاك الشخصي مخدرات أو مؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة، ومن سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 20 إلى 100 مليون سنتيم كل من أعد وصفة طبية صورية تحتوي مؤثرات عقلية.

شددت السلطات العليا في البلاد من العقوبات المفروضة على “مافيا” المخدرات والمؤثرات العقلية، بموجب مشروع قانون متعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.

وحسب مشروع القانون الذي تحصلت “النهار أونلاين” على نسخة منه، فإنه يهدف إلى وضع إستراتيجية وطنية للوقاية من هذه الجرائم بمشاركة من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ويعدها الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها.

إعفاء المدمنين من المتابعة بشرط الخضوع للعلاج

وسيسمح القانون بمراجعة الأحكام المتعلقة بالتدابير العلاجية من خلال إيلاء اهتمام خاص للمتهمين الأحداث الذين يتابعون العلاج المزيل للتسمم بإعفائهم من المتابعة إذا تابعوا هذا العلاج قبل تحريك الدعوى العمومية، أو إعفائهم من العقوبة إذا تابعوا هذا العلاج بعد تحريك الدعوى العمومية.

تصنيف “بريغابالين” كمخدر

كما سيمكن القانون الجزائر، من تصنيف بعض المواد كمؤثرات عقلية أو كمخدرات نظرا لاستعمالها المفرط من قبل المدمنين على غرار “بريغابالين”، وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم، ناهيك عن استحداث فهرس وطني الكتروني من طرف وزارة الصحة للوصفات الطبية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

ويوضع الفهرس تحت تصرف الجهات القضائية والشرطة القضائية وممارسي الصحة ومصالح الرقابة التابعة لوزارة الصحة والجمارك قصد تسهيل مراقبة هذه المواد.

ومقابل ذلك سيعمل على مراجعة الإحكام الجزائية غن طريق تقرير حماية خاصة للصيادلة من الاعتداءات التي يتعرضون لها من طرف المدمنين وتشديد العقوبات.

استعمال “GPS” لتحديد مواقع “مافيا” المخدرات المشتبه فيهم

وأكد مشروع القانون في مضمونه، على أهمية، تدعيم أساليب التحري باللجوء وبإذن من السلطة القضائية وتحت إشرافها إلى وضع تدابير وإجراءات تسمح بتحديد الموقع الجغرافي للشخص المشتبه فيه أو المتهم أو وسيلة الجريمة أو لأي بضاعة أو شيء آخر له صلة بالجريمة وذلك باستعمال أي وسيلة من وسائل تكنولوجيات العلام والاتصال.

كما يلزم القانون الصيدلي بإخطار مصالح الصحة المختصة إقليميا فورا عن كل وصفة طبية لا تستجيب للمواصفات المحددة في التنظيم الساري المفعول.

الترخيص لضابط الشرطة بتحويل المدمنين على مراكز علاج متخصصة

ويتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يخضع الحدث المحتمل أن يكون تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية للتحليل الطبي بحضور ممثله الشرعي أو عند الاقتضاء محاميه ويعلم بذلك وكيل الجمهورية.وإذا تبين أن الحدث مدمن بأمر وكيل الجمهورية بإخضاعه للعلاج المزيل للتسمم، وفقا للكيفيات التي يحددها الفحص الطبي إما داخل مؤسسة متخصصة وإما خارجيا تحت مراقبة طبية قبل إعفائه من المتابعة الجزائية إذا تابع العلاج، فيما يمكن للجهة القضائية المختصة أن تأمر المعني بإجراء تكوين حول مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية بمؤسسة متخصصة في معالجة الإدمان أو لدى جمعية تنشط في مجال الوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية. ويمكنها وضعه تحت المراقبة الطبية لمدة لا تتجاوز سنة بعد انتهاء العلاج المزيل للتسمم.

10 سنوات سجنا و100 مليون غرامة لكل من أعد وصفة طبية صورية لمؤثرات عقلية بالمحاباة

ويعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة من 20 ألف إلى خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يستهلك أو يشتري أو يحوز من أجل الاستهلاك الشخصي مخدرات أو مؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة ومن سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 20 إلى 100 مليون سنتيم كل من أعد وصفة طبية صورية تحتوي مؤثرات عقلية أو على سبيل المحاباة، أو سلم مؤثرات عقلية بدون وصفة طبية أو بوصفة طبية مخالفة للتنظيم أو تحصل على المؤثرات العقلية قصد البيع أو حاول الحصول عليها بواسطة وصفات طبيبة مخالفة للتنظيم.

3 سنوات حبسا و30 مليون غرامة لكل من يهدد صيدلي

ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10 إلى 30 مليون سنتيم كل من تحصل أو حاول الحصول على المؤثرات العقلية باستعمال التهديد أو العنف او التعدي.

20 سنة سجنا و5 ملايير غرامة لمنتجي وبائعي وموزعي المخدرات

ويعاقب بالسجن من عشرة إلى عشرين سنة وبغرامة من 500 مليون إلى 5 ملايير كل من قام بطريقة غير مشروعة بانتاج أو صنع أو بيع أو توزيع أو تسليم بأي صفة كانت أو سمسمرة أو شحن أو نقل عن طريق العبور أو نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.ّ

30 سنة سجنا للموظفين العموميين المتورطين في قضايا مخدرات

وستتم معاقبة الموظفين العموميين، بالسجن من 20 إلى 30 سنة إذا سهلت لهم وظيفتهم، ارتكاب الجريمة أو كانوا من مهنيي الصحة أو الصيدلة أو الصناعة الصيدلانية أو عضو في جمعية تنشط في مجال الوقاية من الإدمان والمؤثرات العقلية. فيما يعاقب المؤبد لكل من زرع بطريقة غير مشروعة خشخاش الأفيون أو شجيرة الكوكا أو نبات القنب.