تشميــــع خزانــات الوقـود في شاحنـات الـوزن الثقيــــل إجبـــــاري

 قررت السلطات العمومية في ولاية تبسة، من خلال إجراء غير مسبوق في إطار محاربة ظاهرة التهريب وخاصة في الشق المتعلق بالوقود، إلزام جميع أصحاب المركبات الثقيلة بالخضوع إلى الرقابة الجمركية وعند الدخول إلى إقليم الولاية بغرض التوجه نحو البلديات والمناطق الحدودية، مع إجبارية وضع قفل من مادة الرصاص «بلومباج» على شكل ختم مرقّم على فتحات الخزانات المخصصة لتعبئة الوقود، عند أول نقطة مراقبة يجدونها في مداخل الولاية، على أن تتم عملية إزالة هذه الأقفال الرصاصية أثناء العودة على مستوى ذات النقاط المتخصصة في الرقابة، وكل مخالفة لهذه الإجراءات أو نزع الختم تعرض صاحب المركبة إلى عقوبات قاسية تصل إلى حد الحجز النهائي للمركبة ومتابعته قضائيا، وفقا لقانون التهريب المعروف بالمادة 06.05، الذي يحدد مضاعفة العقوبة انطلاقا من سعر المركبة إلى 10 مرات. القرار الولائي الذي تحصلت عليه $ حصريا والمرقم بـ2133 والذي دخل حيز الخدمة الرسمية يوم أمس، يتضمن كيفيات تنظيم مراقبة المركبات المتنقلة بالمناطق والبلديات الحدودية أو المتوجهة إليها بصفة استثنائية، وذلك تكملة لإجراءات سبق أن تم فرضها بغرض تضييق الخناق على بارونات التهريب وأذنابهم، وتقليص الظاهرة التي أضرت كثيرا بصورة الولاية وسير الحياة فيها. ويعتبر هذا القرار الجديد الموقع من طرف والي الولاية، مبروك بليوز، مرحلة جديدة من الحرب التي تم إعلانها على كل أشكال العمل التهريبي الناخر للاقتصاد الوطني  .وقد جاءت التدابير والإجراءات الإضافية المتخذة لمراقبة المركبات المشتبه في استعمالها لتهريب الوقود ومختلف السلع والبضائع، بعد أن تم تسجيل تفاقم ظاهرة التهريب وانعكاساتها السلبية على الجانبين الأمني والاقتصادي من طرف اللجنة الأمنية التي يترأسها الوالي، خصوصا بعد الأحداث الأمنية المسجلة في الجمهورية التونسية التي ترتبط بشريط حدودي مع الجزائر عبر ولاية تبسة، وذلك من خلال شعاع جمركي يتجاوز 320 كلم، انطلاقا من بلدية نقرين جنوبا إلى بلدية الونزة شمالا مرورا بــ8 بلديات أخرى. ويبين القرار الذي تلتزم مصالح الجمارك بتطبيق مواده بدقة كيفية التعامل على مستوى الميدان، حيث يجد أصحاب المركبات القادمة إلى ولاية تبسة، نقاط المراقبة التي تتكفل بعملية التسجيل ومنح التراخيص لحاملي البضائع والسلع والمواد المختلفة، وكذلك عملية وضع الأقفال المصنوعة من مادة الرصاص، والتي تم صنعها على شكل صفيحة صغيرة تحمل رقما تسلسليا غير متكرر وموصولة بسلك رصاصي لولبي الشكل يتم ربطه بطريقة مدروسة وتوصيله بفتحة الخزان، مما يجعل عملية إزالته مفضوحة ولا يمكن إعادة ربطه مرة أخرى، وهو الإجراء الذي سيعقد من مهمة مهربي الوقود الذين يعملون على تمرير الكميات على متن خزانات مركباتهم إلى غاية الجمهورية التونسية، وبالتالي تصبح كل مركبة داخلة إلى إقليم ولاية تبسة مراقبة وفتحة خزانها مشمعة ولا يمكن لصاحبها إفراغ أو إضافة أي كمية إلى عند عملية المغادرة نحو الولايات البعيدة عن الحدود  .