تصحيح شهادات الميلاد والوفاة .. بأي محكمة في الجزائر

طلبات إلكترونية للمحاكم أو كتابية لضباط الحالة المدنية كافية لتصحيح أي خطأ

 سيكون في إمكان المواطنين بغض النظر عن مكان إقامتهم مستقبلا، تصحيح أو إبطال أو تعديل أو تسجيل عقود الحالة المدنية أو المقررات القضائية، بأي محكمة كانت عبر التراب الوطني مباشرة أو من خلال ضابط الحالة المدنية للبلدية بغض النظر عن مكان تحريرها أو تسجيلها، وذلك بعد رقمنة سجلات الحالة المدنية ووضعها تحت تصرف جميع الجهات القضائية، أو حتى بالاستعانة بالطريقة الالكترونية  .علمت «النهار» من مصادر قضائية، بأن الحكومة، قد أدخلت جملة من التعديلات على القانون المتعلق بالحالة المدنية، والذي يعود تاريخ صدوره إلى عام 1970، تندرج ضمن عصرنة العدالة وتخفيف الضغط على معاناة المواطن سواء كان داخل الوطن أو خارجه، وذلك بتوسيع اختصاصات الجهات القضائية للفصل في الطلبات المتعلقة بعقود الحالة المدنية سواء بالنسبة للجزائريين المقيمين بأرض الوطن أو المقيمين بالخارج بأمر من رئيس الجمهورية.وقد قررت الحكومة تمكين الجزائريين المقيمين من تعويض أو إبطال أو تصحيح أو تعديل عقود الحالة المدنية أو المقررات القضائية المتعلقة بها، أمام أي محكمة عبر التراب الوطني مباشرة أو من خلال ضابط الحالة المدنية للبلدية بغض النظر عن مكان تحريرها أو تسجيلها، وذلك بعد رقمنة سجلات الحالة المدنية ووضعها تحت تصرف جميع الجهات القضائية، حيث ستكلف التعديلات الجديدة التي طرأت على القانون المعدل والمتمم رقم 70/20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق لـ19 فيفري سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، وكيل الجمهورية بتنفيذ مقررات وأوامر تصحيح عقود الحالة المدنية بإعطاء التعليمات إلى ضابط الحالة المدنية التابعين لدائرة اختصاصه، ويقوم لنفس الغرض بإخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا بالنسبة للعقود المحررة أو المسجلة خارج دائرة الإختصاص ويمكن لوكلاء الجمهورية لدى جميع المحاكم القيام بالتصحيح الإداري للأخطاء أو الإغفالات المادية بعقود الحالة المدنية بغض النظر عن مكان تحريرها أو تسجيلها.أما بالنسبة للمواطنين المقيمين في الخارج، سيعطى لهم حق طلب تسجيل أو إعادة إنشاء أو تصحيح أي عقد للحالة المدنية من أي محكمة عبر التراب الوطني مباشرة أو عبر مركز دبلوماسي أو قنصلي.إلى ذلك فقد تقرر إمكانية تقديم طلبات تعويض وإبطال وتصحيح وتعديل وتسجيل عقود الحالة المدنية والأوامر والأحكام القضائية الصادرة حولها أو إرسالها بالطريق الإلكتروني، وذلك قصد التخفيف على المواطنين المقيمين بالجزائر أو بالخارج وتجنيبهم عناء التنقل إلى مسافات بعيدة وتوسيع استعمال الوسائل الإلكترونية من طرف القطاع في إطار عصرنة العدالة وتقريبها من المواطن.ويجوز تقديم الطلب أمام محكمة الاختصاص بالمكان الذي حرر أو سجل فيه العقد أو بصفة فرعية أمام المحكمة التي يرفع إليها نزاع يتناول العقد المشوب بالبطلان، كما يجوز القيام بتصحيح عقود الحالة المدنية أو المقررات القضائية المتعلقة بها بدون نفقة، وذلك بموجب أمر يصدره رئيس أية محكمة عبر التراب الوطني بناء على عريضة من وكيل الجمهورية، هذا الأخير الذي يقوم بتنفيذ مقررات وأوامر تصحيح عقود الحالة المدنية بإعطاء التعليمات إلى ضباط الحالة المدنية التابعين لدائرة اختصاصه ويخطر النيابة العامة التي تعمل على تسجيلها، أما بالنسبة لتلك المسجلة خارج دائرة اختصاصه، يقوم بإخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا للقيام بتنفيذها.