تصنيف الجزائر في غسيل الأموال: موقع واستفهامات!

 ارتضى مؤشر”بازل 3″ للعام الجاري 2017، الخاص بمكافحة غسيل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب، تصنيف الجزائر في الصف 54 عالميًا في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، من ضمن 146 دولة حول العالم، وهو ما يثير استفهامات بالجملة، بعدما أعدّ التقرير العالمي حول مكافحة تبييض الأموال والمخدرات الصادر عن الخارجية الأمريكية، حصيلة إيجابية حول الجزائر، ووصف حجم عمليات تبييض الأموال في الجزائر بـ”الضئيل”.

 منح مؤشر “بازل 3” السويسري، 6.48 نقطة للجزائر من 10 في مكافحتها لغسيل الأموال، وهو معدل متوسط بالنسبة للمجهودات المبذولة في مكافحة غسيل الأموال، حيث يتألف مؤشر “بازل” الذي يصدره معهد بازل للحوكمة في سويسرا، ويشمل 149 دولة من 10 درجات حيثُ يمثل الصفر الأقل خطراً والدرجة العاشرة الاكثر خطورة .

ويتم إعداد المؤشر بإشراف عالمي من قبل “لجنة بازل المصرفية الدولية بسويسرا”، ويرصد كل الجرائم المالية التي تقع في 146 دولة حول العالم والتشريعات و القوانين المحلية المعتمدة لمواجهتها ومدى تطبيق البنوك المركزية للتعليمات الصادرة عن الأمم المتحدة ومؤسساتها بشأن مكافحة هذه النوعية من الجرائم التي تشكل خطرا على السلم والأمن العالميين.

وبحسب المؤشر، فإن ثمة عوامل عدة تلعب دوراً بارزاً في قياس نسبة التزام الدول منها المعايير المالية، وسيادة القانون، والإجراءات المصرفية والشفافية.و يعتقد المؤشر، إن الجمع بين هذه المصادر المختلفة للبيانات يمثل درجة المخاطر الإجمالية.

ويعتمد على هذا المؤشر كل من الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية الذي يضم البنوك المركزية العالمية ومنظمة العمل المالي - فاتف-” FATF” لإعداد قوائم بأسماء الدول المتهمة بالتورط في عمليات غسل أموال وتمويل إرهاب أو الدول التي لا تمتلك قوانين كافية لمواجهة الجرائم المالية ومنها تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وتعتبر إيران أكثر دولة لا تلتزم بالمعايير، حيث احتلت المركز الأول في قائمة المؤشر كأسوأ دولة تطبق المعايير الدولية، لمكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب، وهي بذلك تحتوي على أعلى نسبة مخاطر، فيما حلت أفغانستان ثانية، ثم غينيا بيساو، وطاجاكستان ولاوس وموزامبيق، ومالي مالي، أوغندا وكمبوديا، وتنزانيا، على التوالي من 1 إلى 10، عالميًا.

وعربيًا تعتبر لبنان والسودان واليمن والجزائر من أسوأ الدول يليها المغرب وتونس والإمارات والبحرين ومصر والكويت والسعودية وقطر، ثم الأردن التي تعتبر الأحسن عربيًا.

ودخلت الجزائر في العقد الأخير شوطا هاما في محاربة ظاهرة “تبييض الأموال” من خلال تحقيقها الحثيث في نحو 154 ملفا مشتبها، لبحث صلاتها بتبييض أموال وتمويل الإرهاب.

وكشفت وزارة الداخلية، قبل فترة، عن مخطط يشمل 55 ضابطا في جهاز الأمن، خضعوا إلى تكوين متخصص يمكّنهم من تفكيك مغاليق الملفات ذات العلاقة بالجرائم الاقتصادية والمالية، وأخرى مرتبطة بإبرام صفقات عمومية مشبوهة، ما سيعين على تفادي قصور التحري في قضايا التسيير المالي العام.