تطالب زوجها بتعويض مادي وهي لا تزال تحت ذمته وتعيش معه تحت سقف واحد

 الأقدار أن يقفا أمام هيئة المحكمة وهما متخاصمان، بعد أن أودعت الضحية زوجته شكوى ضده تتهمه بضربها وجرحها عمدا من قبل زوجها المتهم “ش.ص”.

 وأضافت الضحية أثناء إستجوابها من طرف رئيسة الجلسة أنها تتعرض للضرب يوميا على يديه، وأنه تفنن كثيرا في تعذيبها إلى حد ضربها على مستوى ذراعها بواسطة كرسي، مما جعلها تكابد آلاما حادة، ولم يكتف بذلك، وإنما أشبعها ركلات، ما سبب لها عجزا قدره تقرير الطبيب الشرعي بثلاثون يوما، لتطالب فيما بعد بتعويض عن الأضرار التي تكبدتها من زوجها التي لا تزال تحت ذمته وتعيش معه تحت سقف واحد وأنجبت منه ثلاثة أطفال، بقيمة خمسة ملايين سنتيم، ليواجهها ممثل الحق العام بأنها تنازلت عن شكواها أثناء التقديمة فلماذا تطالب بالتعويض؟، وهنا أجابته بأنه شدها من شعرها بعد الواقعة ولا يزال مستمرا في ظلمها، حسب أقوالها، كما أنه لم يتكفل بها ولم ينقلها لتلقي العلاج اللازم في حالتها، وأهمل واجباته اتجاهها، حتى أنه قطع عنها وعن أبنائها مصروفهم الشهري، الأمر الذي اضطرها إلى حزم أمتعتها والتوجه إلى منزل أهلها. غير أن المتهم نفى كل هذه الوقائع وقال بأن زوجته خرجت من بيت الزوجية دون مشاورته ودون علمه، وهذا منذ قرابة الخمسة أشهر، مما اضطره للطبخ لأبنائه الثلاثة و تلبية كافة احتياجاتهم، أما فيما يخص واقعة ضربه لها بواسطة كرسي، فقد أكد أنه كان في حالة غضب لأنها استفزته، وبناء على كل هذه المعطيات، التمس ممثل الحق العام في حقه عقوبة سنة حبسا نافذا، مع تغريمه بمبلغ مالي قيمته الإجمالية 10 مليون سنتيم، إلا أن قاضية الجلسة قررت في ختامها تأجيل النطق بالحكم إلى غاية الأسبوع القادم.